أيمن عنبر - صحفي متدرب

توقع بنك المغرب في البلاغ الذي أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، أن يتسارع التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة، وأن يسجل المغرب في المقابل تباطؤا في النمو الاقتصادي ليصل إلى 0,8%، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية إلى نسبة 14,7% وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4% لمجمل سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي، في البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه أن "وتيرة التضخم تتسارع إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة2023 نتيجة تزايد أثمنة المواد الغذائية".

وأضاف البنك في بلاغه أنه "من المرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,3 في المائة في 2022 عوض 1,7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,5 في المائة في 2023".

في المقابل خلص البنك إلى أن سنة 2023، ستعرف تسارعا في النمو الاقتصادي يصل إلى 3,6% ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9% في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.