أكدت المحكمة العليا في مدريد قرارا تأديبيا يقضي بإيقاف شرطي لمدة 90 يوما عن العمل، بعد ثبوت تورطه في استغلال شبان مهاجرين – بينهم قاصر – جنسيا مقابل تسريع إجراءات طلب اللجوء في كل من سبتة وجزر الكناري، حيث كان مكلفًا بمهمة رسمية خلال العام 2021.

وبحسب الحكم الصادر، فإن الشرطي – الذي كان يعمل ضمن المفوضية العامة لشؤون الهجرة والحدود – عقد لقاءات في غرف الفنادق مع أربعة مهاجرين على الأقل، حيث عرض عليهم تسهيلات في تسريع إجراءات اللجوء مقابل خدمات جنسية. وكشفت التحقيقات أن أحد هؤلاء الشبان كان قاصرا يخضع لوصاية السلطات.

ووفقا لتقارير شعبة "الشؤون الداخلية" في الشرطة الإسبانية، كان الشرطي يعترض شبانا من أصول مغربية في الشوارع، ويتعرف إليهم بصفته ضابطًا، ثم يعرض عليهم "مساعدته" في تسريع معاملاتهم مقابل لقاءات خاصة. وقد تمت مراقبته ورصد سلوكياته خلال فترات تواجده في سبتة ولاس بالماس.

ويذكر الحكم أن اللقاءات كانت تتم في غرفته بالفندق، حيث كان الشبان يدخلون إليها فارغي الأيدي ويغادرون بعد قرابة 45 دقيقة وهم يحملون أكياس ملابس ومشروبات ومبالغ مالية لم تكن بحوزتهم عند الدخول. وتطابقت إفادات الضحايا في وصف المشهد بأن الشرطي كان يستقبلهم وهو شبه عارٍ ويدعوهم للبقاء في الغرفة.

لوحظ كذلك أن المتهم كان يتجنب التنسيق مع زملائه ويقيم في فنادق مختلفة عن تلك التي يقيم بها عناصر الأمن الآخرون، كما كان يطلب دائما غرفة محددة في سبتة تمتاز بمدخل خاص بعيد عن الأنظار.

وقد رفضت المحكمة العليا دفوع الشرطي التي استند فيها إلى ما اعتبره "انتهاكًا لحقه في الدفاع" و"المساس بقرينة البراءة"، مؤكدة أن الوقائع موثقة بما يكفي لإثبات المخالفة الجسيمة، وأن العقوبة المفروضة ليست مبالغًا فيها، بل متناسبة مع حجم الانتهاك الأخلاقي والمهني.