رفعت تونس من جديد، طلبا الى منظمة التجارة العالمية، حيث تلتمس فتح مشاورات مع المغرب، الذي  فرض رسوما جمركية أعلى على الدفاتر المدرسية، التي يستوردها من تونس في العام الماضي.

واعتبرت تونس في طلبها، الذي رفعته إلى الجهاز المخول بتسوية النزاعات في المنظمة العالمية، أن المغرب تصرف بشكل غير متلائم مع بعض اجراءات اتفاق مكافحة الاغراق لمنظمة التجارة العالمية والاتفاق العام حول المعاليم الجمركية والتجارة "غات" لسنة 1994، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

ويأتي رد الفعل التونسي، بعد صدور قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، في يناير الماضي يجرى بموجبه فرض رسوم جمركية تتراوح بين  15.69 بالمائة و27.71 بالمائة على واردات دفاتر تونسية الصنع.

ويسري ذلك القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من يناير الماضي، على مدى خمسة أعوام.

وأشارت تونس في طلبها الجديد، المقدم في 21 فبراير الماضي، والمنشور على موقع المنظمة في 27 منه، جملة من النقاط من بينها عدم اثبات الجهة المقابلة لوجود اغراق فعلي للسوق المغربية ولانعكاسات سلبية تبرر فرض الرسوم الجمركية على المنتوج التونسي، أي الدفتر  المدرسي.

وعبرت تونس عن أملها في أن يقوم المغرب بالرد على طلبها في الآجال المعقولة، مؤكدة استعدادها لبحث مواعيد تلائم الطرفين لبدء المشاورات، حسب الوكالة.

وسبق لتونس أن تقدمت في يوليوز الماضي 2018، بشكوى الى المنظمة العالمية للتجارة بشان الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على الدفاتر المدرسية التونسية.

وطالبت تونس، آنذلك، فتح مشاورات مع المغرب في اطار المنظمة العالمية للتجارة، حول اجراءات "مكافحة الاغراق" التي أقر ها المغرب على واردات الكراس المدرسي التونسي.

ويعتبر التقدم بطلب اجراء مشاورات نقطة الانطلاق في اجراءات تسوية النزاعات في اطار المنظمة العالمية للتجارة ، وتتيح المشاورات لطرفي النزاع، التباحث بشان المسالة الخلافية وايجاد حلول ملائمة دون التقدم في مسار النزاع.

ويمكن للمشتكي في غضون 60 يوما، وفي حال عدم التوصل الى حل للنزاع، طلب عرض المسألة على مسار قضائي لمجمع خاص” حسب ما تحدده منظمة التجارة العالمية.

وتصل صادرات تونس إلى المغرب طن من الكراس إلى حوالي زهاء 7 آلاف طن، ما  يدر زهاء 30 مليون دينار، سنويا، هذا ما يدفع عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز الوكيل، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية، إلى مطالبة حكومة بلاده  تدخل دبلوماسي عاجل لبحث ملف فرض معاليم جمركية على منتوجات الكراس التونسي لالغاء هذا القرار او اتخاذ حزمة اجراءات من باب المعاملة بالمثل.