يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية دورة استثنائية يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثامن، الذي سينعقد يومي 10 و9 دجنبر المقبل. ويرتقب أن يطغى الخلاف حول قضية الولاية الثالثة لبنكيران على دورة المجلس الوطني، بعدما أحالت عليها لجنة الانظمة والمساطر مشروع تعديل المادة 16 من النظام الأساسي بما يتيح إمكانية اعادة انتخاب بنكيران للمرة الثالثة على التوالي. موقع تيلكيل عربي استقى آراء بعض قيادات العدالة والتنمية قبل موعد الحسم في المستقبل السياسي لبنكيران على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية .

في هذا الصدد، قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للمصباح، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" أتمنى أن تمر هذه الدورة الاستثنائية التي تسبق المؤتمر الوطني في أحسن الظروف وتحقق أمال المناضلين في أن تكون دورة تقرر ما فيه مصلحة الحزب وما يخدم البلد".

وحول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية قادرا على تجاوز مرحلة الخلاف والصراع بين أعضائه خلال فترة ما بعد تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، قال الرميد "إن الحزب سيتجاوز هذه المرحلة لأن هذه الدورة ستصحح كافة الانزلاقات، وتقوم كافة الانزياحات، وتصوب المسار نحو مزيد  من التلاحم ومزيد من تدقيق المواقف وترشيدها."

وبخصوص الموقف الذي سيتبناه إذا ما صوت المجلس الوطني بالإيجاب على تعديل المادة 16 من النظام السياسي للحزب، وفتح الباب أمام إعادة انتخاب بنكيران لولاية ثالثة، أكد الرميد أن موقفه الذي سبق أن عبر عنه حول الموضوع سيكون رأيا فقط ضمن أراء أخرى، وقال "في النهاية المجلس الوطني هو الذي سيقرر، وإذا ما قرر شيئا عكس ما أعلنته فسيكون ذلك هو القرار، في انتظار ما سيقرره المؤتمر الوطني في إطار ما هو موكول له من اختصاصات"، يقول قيادي المصباح الذي لم يخف معارضته لعودة بنكيران.

من جهته، تأسف لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة على تراجع ثقافة المرجعية الإسلامية داخل حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة، وقال "بالنسبة لي أي نقاش يجب أن يكون مؤطرا بالمرجعية الإسلامية التي يتبناها الحزب، لكن يبدو لي أن هذا الأمر أصبح مجرد شعار لدى البعض، فالذي يتهم ويسب ويخون لا علاقة له بالمرجعية الإسلامية".

وأضاف "ثقافة العدالة والتنمية هي ثقافة الشفافية والديمقراطية والتكوليس ممنوع يكون، والنقاش الحر لازم يكون وكل واحد يتحمل مسؤوليته التاريخية"، مشددا على أن كل عضو من أعضاء المجلس الوطني ينبغي أن يدلي برأيه عن وعي بعيدا عن كل تأثير من هذا الشخص أو ذاك.

واعتبر الداودي أن النقاش الذي عرفه حزب العدالة والتنمية بعد تشكيل حكومة سعد الدين العثماني لم يك مؤطرا بالمرجعية الإسلامية لدى البعض، "واش اللي تيتكلم في هذا ويسب هذا، باقا عند وشي مرجعية، هذا ما عندو علاقة بالمرجعية"، يقول الداودي.

وحول موقفه من الولاية الثالثة لبنكيران، قال الداودي "هذا الأمر بالنسبة لي ثانوي، الأهم عندي هو أن نناقش في إطار مرجعيتنا الإسلامية، وفي إطار الضوابط المتعارف عليها لدى الحزب ، خاصة أن البعض أصبحت عنده هذه المرجعية مجرد شعار".

من جانبه، اعتبر محمد خوجة أن هناك حاجة ذاتية لدى حزب العدالة والتنمية كي يعود عبد الإله بنكيران، لكن هذه العودة يجب أن تقطع مع منطق التوافقات التي اعتمده الحزب منذ تأسيسه. وأضاف"هناك أشخاص يجب أن يتركوا أماكنهم لجيل آخر من المناضلين، ويجب أن تكون الديمقراطية هي الحكم، وهي الفيصل في الوصول لعضوية الأمانة العامة، إن منطق التوافقات غير الديمقراطي ويجب أن ينتهي".

وتعليقا على مواقف بعض القياديين، الذين هددوا بالاستقالة في حالة عودة بنكيران لقيادة الحزب، قال خوجة"من أراد أن يستقيل فله ذلك، ومن كان يظن أن الحزب قائم عليه فليستقل، وليذهب حيت أراد"، مشددا على ضرورة فتح الباب أمام الطاقات الشابة وكفاءات الحزب، أما عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق المثير للجدل فلم يخف في اتصال مع "تيلكيل عربي" دعمه لعودة بنكيران، وتعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب أفتاتي، الذي غاب عن كل الدورات التي عقدها برلمان المصباح منذ تعليق مهامه من طرف أمينه العام عبد الإله بنكيران صيف 2015 على خلفية زيارته للحدود المغربية الجزائرية، أكد حضوره للدورة الاستثنائية التي يعقدها برلمان العدالة والتنمية غدا السبت، وقال "إن المرحلة تقتضي أن أحضر وأساهم في النقاش الدائر داخل الحزب" وأضاف قيادي المصباح، الذي أعلن تأييده منذ مدة لاستمرار بنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب"إن موقفي من الولاية الثالثة للأستاذ بنكيران معلن، وقد عبرت عنه، لكن الأهم بالنسبة لي هو النقاش السياسي داخل الحزب، والتوجه الذي سينهجه في المرحلة المقبلة، وهو توجه لا ينبغي أن يحيد عن مواجهة الفساد والاستبداد، والوفاء للشعب"، بحسبه.