في هذه الدراسة التي خصت بها رجاء ناجي مكاوي، عضو المجلس العلمي الأعلى، موقع "تيل كيل عربي"، تكتشف الأستاذة الجامعية أن الحجج التي ظلت ترفع في وجه من يطالب بولوج المرأة لمهنة "العدول" لم تكن قائمة على أساس، بل إنها كانت تحمل مغالطات كثيرة، قبل أن تخلص إلى أنه لا شيء يمنع تولي المرأة لهذه المهنة التي لا تختلف عن باقي المهن الأخرى.

رجاء ناجي مكاوي تتبعت بدقة كل ما يحيط بموضوع الشهادة والتوثيق في الإسلام، واعتبرت بعد استقراء الآيات والأحاديث الواردة في الموضوع، أن هناك خلطا بين التوثيق والشهادة.

و خلصت مكاوي إلى أن "الشهادة تؤدَّى من قبل كل من عاين أحداثا، أمام القضاء، رجلا أو امرأة. وأن الأصل فيها عدم التمييز أو المفاضلة، باستثناء حالة وحيدة (الديون أو البيوع المؤجلة)، مشيرة إلى أنها " إخبارُ صدقٍ في مجلس القضاء كحجة، بقصد إثبات واقعة أو نفيها، وهي، منذ القدم ولا زالت، الوسيلة الأكثرَ اعتمادا في الإثبات المدني والجنائي، شرعا وقانونا".

وأما التوثيق العدلي، فهو غير الإشهادِ أي الإخبار بالمعلومة. بل التوثيق مجردُ تدوينٍ وإضفاء الرسمية على ما أفصح عنه وصرَّح به مَنْ طَلَبَ هذه الخدمة. ودوْر الكاتب الموثِّق أن يدوِّن ما صرَّح به كل طرف وتسجيله في سجلات وكنانيش رسمية، حماية لما دُوِّن من الضياع أو التغيير أو التزوير، مستغربة الجدل الدائر حول من يقوم بهذه المهمة، وهل يجب أن يكون ذكرا أو أنثى.

رابط الاطلاع على النص الكامل للدراسة:

القراءة المجتزأة لآيات التوثيق والشهادة وواجب التصحيح