اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الإبقاء المتعمد لوزيرة الاقتصاد والمالية على الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل لا علاقة له بالحماية الاجتماعية للأجراء والتسوية النهائية للديون المترتبة على المهنيين بل هدفه السطو على الأصول التجارية وحسابات المهنيين وإعادة التوازن لهاته المؤسسة على حساب المهنيين المغاربة .
وحمل المكتب المسؤولة كاملة لوزيرة الاقتصاد والمالية بتأجيجها للوضع بتعمدها الإبقاء على الغرامات والذعائر لأهداف غير معلنة وإغراق قطاع منهك لم يتعاف بعد ولم تقدم له الوزيرة شيئا ليستعيد عافيته بل ولم تعفيه ولو من جزء من الرسوم حتى أيام الحجر الصحي. كما حمل المسؤولية لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات الذي أوصل القطاع إلى ذروة الاحتقان حيث لم يعر أي اهتمام للأرقام المروعة لعدد من الافلاسات التي تسببت بها غرامات وذعائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لم يتخذ خطوة تساهم في إعادة التوازن للقطاع.
وجدد المكتب الوطني مطالبته بالإلغاء الكلي للذعائر والغرامات ومصاريف التحصيل وتقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين، مع إيقاف مساطر التحصيل الجبري ورفع الحجز على حسابات والأصول التجارية للمهنيين ليتسنى لهم آداء اشتراكاتهم الشهرية لفائدة الصندوق الوطني للضملان الاجتماعي و الحفاظ على سير المقاولة .
ودعا في الوقت ذاته المكاتب المحلية والإقليمية إلى إيقاف كل قرارات الإضراب في انتظار رد رئيس الحكومة و وزارة الاقتصاد و المالية ووزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة الاستثمار اللاقتصاد الرقمي على مذكرة إنقاذ التي رفعها المكتب الوطني لهاته الوزارات يوم 11 يونيو 2024. كما دعا في الوقت ذاته الفروع المحلية والإقليمية إلى الاستعداد للوقفة الوطنية التي سينظمها المكتب الوطني للجامعة الوطنية أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستعداد لكل أشكال التصعيد التي سيعلن عنها المجلس الوطني في دورته القادمة.