كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن شروطها لدخول أندية البطولة الوطنية إلى سوق الانتقالات الصيفية بداية من فاتح غشت 2022، وذلك بعد المشاكل المالية وتراكم النزاعات خلال السنوات الأخيرة.
وحددت لجنة المراقبة والتدبير التابعة الجامعة الكرة مجموعة من الوثائق والحسابات التي يجب على الأندية بها، لتقييد لاعبيها الجدد وإمكانية دخول الميركاتو، على رأسها السجل العام المحاسباتي لكل نادي في الفترة ما بين يوليوز 2021 ويونيو 2022.
كما ستكون أندية البطولة، ملزمة بضرورة الإدلاء بالكشوفات البنكية والمالية عند نهاية الموسم الكروي الجاري.
وطالبت اللجنة الأندية بتضمين بيان أجور ومنح التوقيع والمردودية ومنح المباريات ومنح أخرى، الخاصة باللاعبين والأطر الرياضية (الأطر التقنية والطبية) والأطر الإدارية، ضمن الوثائق الضرورية بالملف، بالإضافة إلى تقديم بيان عن المبالغ المالية الغير مستخلصة لحدود 30 يونيو الجاري، التي في ذمة الفريق.
وسيكون على الفرق الوطنية تقديم نبذة أو جدول عام يتضمن أجور المستخدمين حسب تصنيفهم وفق العقود الرياضية خلال الفترة ما بين فاتح يوليوز 2021 و30 يونيو 2022 ، موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس الفريق، ومرفوقة بأمر الدفع، يُوضح تثبيت الأجور ومنح التوقيع المرتبطة بالموسم والمنح الأخرى، ثم وثيقة ثانية تهم التكاليف المتعلقة بالوسطاء الرياضيين.
وحذرت اللجنة الأندية،من أنها لن تأخذ بعين الاعتبار إلا العمليات التي تم التعامل بها بواسطة “الشيك”، أو بأمر بالدفع مرفوقا بضمانات التسليم، وطابع البنك، مع استخراج مصاريف المستخدمين غير المؤداة إلى غاية 30 يونيو 2022.
هذا وسيكون لزاماً أيضا على أندية البطولة تقديم وثيقة عن المبالغ التي سيتم تحويلها إلى المصالح الاجتماعية والجبائية، وضرورة الإدلاء ببيان مفصل حول النزاعات مرفوقا بالمبالغ التي بذمة النادي، حسب قرار الغرفة الوطنية لفض النزاعات والإتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية أو في حالة أخرى تقدير لمبلغ المخاطر إلى غاية نهاية الموسم.
و استعدادا للموسم الكروي 2022/2023، فالفرق مطالبة بتقديم بيان المداخيل والمصاريف المتوقعة، مع نبذة عن الميزانية المتوقعة لكل شهر، وبيان تقديري للكلفة المالية المتعلقة بالانتدابات، وتجديد العقود أو تعديلها، والمبالغ التي يجب توفرها بالشروط الجزائية لفسخ العقود، وعدم تجديدها، سواء تعلق الأمر باللاعبين أو الأطقم الفنية.
وحددت جامعة الكرة 31 غشت المقبل، آخر أجل لاستلام كل هاته الوثائق من طرف لجنة المراقبة والتدبير، لتقييم الوضعية المالية لكل نادي، وإعداد تقارير عنها، قبل الحسم في مدى إمكانية تأهيل اللاعبين الجدد بالميركاتو من عدمه.