أوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن "أرباح شركات المحروقات من بداية التحرير في سنة 2016 إلى نهاية 2020 بلغت 38.5 مليار درهما فقط في الغازوال والبنزين، دون الحديث عن الفيول الصناعي، ووقود الطائرات اللذين فيهما احتكار شبه مطلق، والاسفلت (الزفت) فيه (روينة لا تتصور)".

وأضاف اليماني في تقريره أمام  الحاضرين بالجمع السنوي للجبهة الوطنية، الجمعة الماضية بالمحمدية، أن "أرباح شركات المحروقات في سنة 2016 بلغت 8.1 مليار درهما، و2017 بلغت 9.5 مليار درهم، وفي زمن المقاطعة اي سنة 2018 نقصت الأرباح إلى 6.2 مليار درهما، هذا يدل على أنهم (تيخافو ما يحشمو)، نفس الربح كان في 2019، ولكن في سنة 2020 عرفت ارتفاعا في الأرباح من جديد رغم جائحة كوفيد وصلت إلى 8.5 مليار درهما".

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "لو لم يُحرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أسعار المحروقات في 2016 لإشترينا الكازوال في المحمدية يومه الجمعة 17 دجنبر 2021 بـ 9.08 درهما، وإذا أعطى درهم على كل لتر لوجدناه بـ 8.08 درهما، يعني التحرير رفع هامش الربح من 7 في المائة إلى 14 في المائة، بمعنى التحرير ذهب في اتجاه رفع الأرباح لهذه الشركات".

وأشار إلى أن "الشركة الواحدة المدرجة في البورصة، كانت أرباحها قبل التحرير سنة 2014 بلغت 317 مليون درهما، وبعد التحرير في سنة 2016 ارتفعت إلى 840 مليون درهما، وفي 2017 بلغت 993 مليون درهما، يعني هامش الربح تضاعف ثلاث مرات".

ولفت إلى أن "ثمن البيع للعموم ارتفع بحوالي درهم واحد لما كان معمول به قبل تحرير الأسعار، واستمر الفاعلون في البيع بثمن متقارب، لأن عدد منهم يقومون بالشراء والتخزين  بشكل مشترك، وهذه من المؤاخذات المركزية، والتي يجرمها القانون، لأن هذا فيه تحكم في السوق، وانتقلت أرباح الشركات من  600 إلى أكثر من 2000 درهم للطن".