كشف الكاتب العام لولاية جهة الشرق، عبد الرزاق الكورجي، عن حصيلة الإصابات في صفوف القوات العمومية والمتظاهرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها جرادة يوم الأربعاء الماضي (14 مارس الجاري)، عقب تدخل السلطات لفض معتصم لنشطاء حراك المدينة بموقع "ساندريات" استخراج الفحم.
وقال الكورجي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، إن "الحصيلة النهائية لعدد المصابين في صفوف القوات العمومية بلغت 312 جريحاً، في المقابل سقط 32 جريح من المتظاهرين". في الوقت الذي لم تعلن فيه لجن أحياء جرادة، التي تعتبر المقرر والناطق الرسمي باسم الاحتجاجات، حصيلتها حول عدد الجرحى الذين أصيبوا خلال المواجهات.
في سياق متصل، حصل "تيل كيل عربي" على اللائحة الأولية لأسماء المعتقلين على خلفية أحداث الأربعاء، والذين قدم من بينهم اليوم الاثنين 7 في حالة اعتقال بالمحكمة في وجدة، وتضم اللائحة كل من: مصطفى دعمين، أمين المقلش، عزيز بودشيش، الكحيل يحيى، الكحيل محمد، الكحيل الطاهر، بلكايد توفيق، عشاني أسامة، عثمان أنس، هلاوي حميد، محمد المسعودي، عبد الرحيم كوال، حمودة قوطيب، أيت الغازي خالد، شحلال طه، التوباغي، عبد الوهاب العذري، طه براهمي، قاسمي عبد الحق، بخيب ابراهيم، دنيا بن الشيخ، حسن غوماتي، أهلال العربي، القندوسي يحى، فرزوز عبدو، هدية الله محمد، بلهواري رضى، محمد النواري، رضوان معناوي، رضى بزا، طارق العماري، حباشي عبد الصمد، باهيا محمد، واكريم محمد، بن ناصر محمد، رضى عاشور وجلال مقور. وشدد مصدر مطلع على تطورات الأوضاع في جرادة، أن اللائحة التي حصل عليها "تيل كيل عربي" تظل أولية، وأشار إلى أن هناك حديث عن اعتقال عدد آخر صباح اليوم الاثنين، لكن لم يتم التأكد لدى عائلاتهم من صحة الأمر، وأرجع ذلك، إلى فرار عدد من شباب المنطقة منذ المواجهات التي اندلعت مع القوات العمومية.
اقرأ أيضاً: مصدر حكومي رفيع: 3 أسباب وراء منع احتجاجات جرادة
ويتابع المعتقلون على خلفية أحداث جرادة بتهم "الاعتداء على عناصر القوات العمومية، وتنظيم مظاهرات غير مرخص بها، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة".
إلى ذلك، شهد تقديم سبعة معتقلين صباح اليوم في حالة اعتقال، إنزالاً أمنياً بمحيط المحكمة، كما حضرت عائلاتهم إلى عين المكان، حسب إفادة مصدر حقوقي تحدث للموقع.
جدير بالذكر، أن مصدر حكومي رفيع رفض الكشف عن هويته، قال لـ"تيل كيل عربي" في تصريح سابق صباح اليوم الاثنين، إن بلاغ الداخلية القاضي بمنح الاحتجاجات في جرادة، جاء بناء على ثلاثة أسباب، وهي "قرار تنظيم النشطاء لمسيرة نحو العيون الشرقية ما رأت فيه الحكومة محاولة منهم لتوسيع دائرة الاحتجاج، والشروط التعجيزية التي وضعوه لوقف الاحتجاجات من بينها اعفاء سكان المدينة من أداء فواتير الكهرباء، كذا وجود أطراف تدفع بعدم تهدئة الأوضاع رغم ما قدمته الحكومة من التزامات للاستجابة لمطالب حراك جرادة".