جرادة.. بنعلي تعلن عن إدراج مقتضيات خاصة بالإقليم ضمن قانون المناجم

خديجة عليموسى

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، عن إدراج مقتضيات خاصة بإقليم جرادة ضمن مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والتي تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحلية وتطرح حلولا ذات قيمة مضافة.

وأبرزت بنعلي، في لقاء موسع مع مسؤولي إقليم جرادة، أن هذا المشروع يتضمن جملة من الإجراءات النوعية، منها تبسيط ورقمنة المساطر، وإحداث سجل منجمي إلكتروني، وإلزامية افتحاص سنوي للسلامة المهنية، مع إحداث بطاقة مهنية للمنجمي تمكنه من الاستفادة من التكوين، وترخيص معالجة المواد دون شرط رخصة استغلال، وتخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، مع فرض مخططات لإغلاق وإعادة تأهيل المناجم لضمان استدامة بيئية واجتماعية.

أما بخصوص استغلال الفحم، فأوضحت الوزيرة الاعتماد على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإشكالات الصحية والبيئية وتدمجها في رؤية إصلاحية شاملة.

وتتضمن هذه المقاربة، إلى جانب المنصة الرقمية، إعداد أول دليل استثماري خاص بالقطاع المنجمي بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة، لتسهيل الولوج إلى التمويلات وتعزيز الثقة بين المستثمرين والجهة.

وفي مجال الطاقات المتجددة، كشفت بنعلي عن توقيع اتفاقية إطار بين وزارتها، ووزارة الداخلية، ووكالة مازن، والشركة الجهوية متعددة الخدمات "الشرق"، وولاية وعمالة ومجلس إقليم جرادة، لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، لفائدة الفئات المتضررة من داء السيليكوز.

كما أشارت الوزيرة إلى أن نسبة الكهربة بلغت 99.91 في المائة وطنيا و99.68 في المائة على مستوى الجهة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على استكمال التغطية عبر مشروع PERG 2.0، الذي يعتمد على الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة.

يذكر أن إقليم جرادة عرف عددا من الاحتاجاجات بين سنتي 2017 و2019، والتي تصاعدت حدتها بعد امتناع المواطنين عن أداء فواتير الكهرباء التي اعتبروها باهظة، ثم ازدادت حدتها إثر وفاة الشقيقين "حسن وجدوان" في بئر عشوائية لاستخراج الفحم.

هذه الاحتجاجات كانت محط تقرير موضوعاتي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مارس 2020، خلص إلى عدة توصيات منها "ضرورة تحديد المناطق التي سيتم استغلالها لاستخراج الفحم، وذلك من أجل تجنب ولوج الأشخاص إلى المناطق المحفوفة بالخطر، و"تطهير المدينة من الحطام المعدني وأنقاض الفحم، مع دراسة إمكانيات إعادة تدوير مخلفات المناجم من المدينة، وخلق مساحات خضراء ومرافق ترفيهية للسكان".

ودعا كذلك إلى إطلاق مبادرات مدنية ومؤسساتية لتثمين "فحم جرادة"، من خلال توظيف تكنولوجيا استخدامه كخزان للطاقة، باعتباره قد يمثل أحد مكونات البديل الاقتصادي للمدينة.