تواصلت مساء أمس الأربعاء محاكمة 23 متهما في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين بإمليل أمام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الارهاب.

وحرص رئيس الجلسة يوسف العلقاوي في بدايتها على تبرير تأخر انطلاق الجلسة السادسة عن موعدها المحدد بحوالي ساعة.

 وقال يوسف العلقاوي "نعتذر عن عدم انطلاق الجلسة في بدايتها بسبب تناول المتهمين للغذاء، حتى لا يتكرر ما حدث في الجلسة السابقة، حيث عانى المتهمون بسبب عدم تناول غذائهم".

من جهته، وصف ممثل النيابة العامة المتهمين بـ"الخوارج"، وقال في مرافعة مطولة "إن الشعب المغربي قاطبة استنكر هذا الفعل البشع الذي تجرمه كافة الشرائع والديانات السماوية، ونأسف أن المتورطين فيه من أبناء هذا البلد".

 وأضاف "هم أبناؤنا بغوا علينا، ونحن نصنفهم في خانة الخوارج".

 ولم يقف ممثل النيابة العامة عند هذا الحد، بل اعتبر المتهمين محاربين لله ورسوله ومفسدين في الأرض، مستدلا،  في هذا الصدد، بالآية القرآنية "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".

 وأشار ممثل النيابة العامة أن الجرم الذي ارتكب في حق السائحتين لا مبرر له من الناحية الدينية التي يستند إليها المتهمون الرئيسيون، وقال "هل قتلتموهن لأنهن غير مسلمات؟، ألم تعلمن بأن الإسلام أباح للمسلم الزواج من غير المسلمات، واشترط عليه عدم إكراههن على تغيير دينهن"؟.

 واعتبر ممثل النيابة العامة أن "خلية شمهروش" كانت تنوي تنفيذ مخطط إرهابي خطير يهدف إلى استهداف مهرجان كناوة، وتفجير مقاه، وتسميم رجال الدرك.

 وتابع "الويل ثم الويل لمن سولت له نفسه المس بهذه الأرض الطيبة، سيكون حسابه عسيرا".

 وشدد ممثل النيابة العامة على أن الأفعال التي يتابع لأجلها المتهمون ثابتة في حقهم، مشيرا إلى أن العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة، قبل أن يلتمس تأييد الحكم بإعدام ثلاثة متهمين رئيسيين هم: عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، كما التمس تحويل عقوبة عبد الرحيم خيالي من السجن المؤبد إلى الاعدام، معتبرا أنه أخطر عنصر في الخلية، ومطالبا بتنفيذ إعدام هؤلاء المتهمين.

وقال ممثل النيابة العامة "إن خيالي هو المخطط الرئيسي للجريمة، حيث سلم أسلحة بيضاء للمتهمين، وتعهد بايجاد مخبئ لهم بعد تنفيذ الجريمة".

 تعويض الدولة

من جهة أخرى، جدد دفاع المطالبين بالحق المدني مطالبته بضرورة الحكم على الدولة بأداء تعويض مادي لأسر الضحيتين.

وقال خالد فتاوي، دفاع عائلة الضحية الدانماركية "إن الدولة لم ترتكب أي خطأ، وقامت بكل ما عليها فيما يخص ضبط وإحضار الجناة، لكنها مطالبة بتقديم دعم مادي لأسر الضحيتين من باب التضامن والإحسان".

مرافعة فتاوي رد عليها محامي الدولة بالقول "إن الدولة لا يمكن أن تتحمل مسؤولية جرائم يقترفها أشخاص، وإلا فسنفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الضحايا، الذين سيطالبون بتعويضهم".

 خبرة نفسية

ودعا دفاع المتهمين إلى تمتيعهم بالتخفيف، وإجراء خبرة نفسية عليهم.

 ويرتقب أن تتميز الجلسة المقبلة بمرافعة دفاع المواطن السويسري "كيفين زوليغ" المحكوم عليه ابتدائيا بـ20 سنة سجنا.

 وخلال الجلسة لم تتقبل والدة "زوليغ" مرافعة النيابة العامة، التي شدد ممثلها على أن المتهم على علاقة بجماعة "بوكو حرام"، وأنه وفر دعما ماديا للمتهمين، وكان ينوي تجنيد مواطنين أفارقة في مشروعه الإرهابي.

 وتساءلت والدة "زوليغ" أثناء مرافعة النيابة العامة "أين الأدلة على هذه التهم؟"، إلا أن رئيس الجلسة هددها بالطرد من القاعة إذا لم تصمت.