استأنفت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

وتميزت جلسة اليوم بمرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني، حيث أكدوا على ضرورة الحكم بمسؤولية الدولة.
ولم يفصح دفاع المطالبين بالحق المدني عن مبلغ التعويض الذي طالبوا الدولة بدفعه، إلا أن مصدرا مطلعا، كشف لـ"تيل كيل عربي" أن دفاع المطالبين بالحق المدني طالب بتعويض قدره 10 مليون درهم.

من جهته، اعتبر الحسين الراجي، دفاع المطالبين بالحق المدني في تصريح لـ"تيل كيل عربي" أن الدفاع يأمل أن يحكم القضاء بمسؤولية الدولة في هذه الجريمة.

وقال الراجي إن "مسؤولية الدولة ثابتة، نظرا لكون عدد من المتورطين في الجريمة سبق أن دخلوا السجن بسبب قضايا لها علاقة بالإشادة بالارهاب، قبل أن يغادروه أكثر تطرفا"، كما أن بعض المتهمين يشتغلون أئمة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن عدم توفير الدولة للحماية الأمنية في منطقة إمليل السياحية.

إلى ذلك، وصف ممثل النيابة العامة جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بـ"البشعة"، كما وصف منفذيها بـ"الوحوش الآدمية"، مشيرا إلى أن جريمة تكوين عصابة اجرامية والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ثابتة في حق أربعة متهمين هم: عبد الصمد الجود ورشيد أفاطي، ويونس أوزياد، وعبد الرحمان خيالي.
ممثل النيابة العامة، أشار إلى أن خبرة تم اجراؤها على الضحيتين، كشفت وجود الحمض النووي للجناة على ألبسة الضحيتين.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن جريمة تكوين عصابة اجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والإعتداء عمدا على حياة الأشخاص ثابتة في حق المتهمين.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى ما جاء في اعترافات عدد من المتهمين أثناء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي من عقد اجتماعات لأجل مناقشة تنفيذ عمليات ارهابية ضد السياح، وقوات الدرك الملكي، والسطو على أسلحتهم الوظيفية، وكذا تنفيذ عملية ارهابية في موسم اليهود بالصويرة.