استأنفت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس،  جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

 وتميزت جلسة اليوم، التي تعتبر السادسة من نوعها بمرافعة المحامي عبد اللطيف وهبي، الذي ينوب عن الدولة، بعدما قبلت المحكمة ادخالها كطرف بناء على طلب تقدم به دفاع المطالبين بالحق المدني.

ورفض وهبي اتهام الدولة بالتقصير في حماية الضحيتين، مشددا أن كل أجهزة الدولة تقوم بواجبها لحماية الأمن العام ومواجهة خطر الإرهاب.

وشدد وهبي أن "الكل في المغرب مجند لمحاربة الإرهاب"، مضيفا أنه "حتى المواطنون يخبرون الشرطة كلما كانت هناك شكوك بشأن عمليات ارهابية، لان هناك حزم من طرف الامن المغربي وحتى من طرف الدولة المغربية من اجل محاربة الارهاب".

ودعا وهبي المحكمة إلى اخراج الدولة من هذا الملف، والقول بعدم الاختصاص، معتبرا أن الدولة لم تقم بأي تقصير في حماية الضحيتين، خاصة أنه لم يكن هناك أي اشعار بالجريمة قبل وقوعها.

 واعتبر وهبي أنه في حالة وجود خطأ من طرف الدولة ،فيتعين التوجه للقضاء الإداري وليس الجنائي.

ودعا وهبي المحكمة ورجال الاعلام أن يكونوا عادلين مع الدولة، مشيرا إلى أن المغرب يستقبل سنويا 13 مليون سائح يدخلون بسلام ويخرجون بسلام.

واعتبر وهبي أن جريمة إمليل تظل استثناء، ولا تنقص من قيمة مجهودات الشرطة المغربية، وباقي الأجهزة التي تعمل على التصدي للارهاب.

إلى ذلك، طالب دفاع المتهمين بإجراء خبرة طبية عليهم للتأكد من سلامتهم النفسية، كما التمس تمتيعهم بظروف التخفيف، نظرا لما وصفها بـ"الظروف الاجتماعية الصعبة التي عاشوها، وتلقي أغلبهم تكوينا أكاديميا ضعيفا جعلهم عرضة للاستقطاب من قبل جماعات التطرف والارهاب".

 وكانت النيابة العامة قد طالبت بإعدام ثلاثة متهمين، والحكم على آخر بالسجن المؤبد، كما طالبت بإصدار عقوبات مشددة في حق 20 متهما تتراوح بين 10 سنوات و30 سنة سجنا نافذا.