صوتت لجنة التعليم والشؤون التقافية والاجتماعية، بمجلس النواب، في قراءة ثانية بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل  الطابع الرسمي للأمازيغية، كما صوتت على مشروع قانون آخر يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات.

وستعقد غدا جلسة عامة من أجل التصويت على مشروع القانونين التنظيميين، قبل أن تنظر المحكمة الدستورية في دستوريتهما، حيث أن إجازتها له، ستفضي إلى نشره في الجريدة الرسمية.

ويحدد مشروع القانون التنظيميي للأمازيغية، كيفية تفعيل طابعها الرسمي، وطرق إدماجها في التعليم والمجالات العامة ذات الأولوية.

ويأتي تبني القانون التنظيمي تفعيلا للفصل الخامس من الدستور، وقد أدخل عليه تعديلا بمبادرة من الأغلبية وحظي بالإجماع، ويتمثل في اعتماد تيفيناع كلغة لكتابة الأمازيغية.

وقد جرى تبني القانون من قبل مجلس النواب في الحادي عشر يونيو الماضي، قبل أن يحال على مجلس المستشارين، حيث صودق عليه في الثالث والعشرين من يوليوز الجاري.

ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية، بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي.

 ويمنح مشروع القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.

كما يهم أجل 15 عاما تطبيق مقتضيات المادة 23 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية لطالبهما: المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، وعقود الزواج.

وصادقت اللجنة اليوم على القانون المحدث للمجلس الوطني للغات، وهو المجلس الذي يفترض أن يسهر على اقتراح التوجهات التي تتيح الرقي باللغات والثقافة المغربية.