تطالب جمعية "أطاك"، بتفعيل المحاسبة الشاملة و افتحاص جديد لشركة "نقل المدينة" تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات و ما يترتب عنه من مسطرة قضائية.

ويدعو فرع الجمعية بالدار البيضاء، بـ"تحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة، وخرق لقانون الشغل، وكذا حماية حقوق العمال خلال هذه الفترة الانتقالية.

وتوكد الجمعية على "جعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي، شركة عمومية تحت رقابة شعبية تقدم خدمة عمومية، وجيدة بعيدة عن منطق السوق".

وتشدد على ضرورة  التفكير في حلول جذرية لإشكالية التنقل بالدار البيضاء تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئة من خلال تحسين وسائل النقل الجماعي، وتشجيع النقل التضامني، واستعمال الدراجات الهوائية في وسط المدينة.

وتذكر الجمعية بنتائج التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، الذي خلص إلى أن الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي، تستغل  70 خطا من مجموع 146 خطا حددها العقد، أي بنسبة تغطية 47 في المائة.

وتشير إلى ما انتهى إليه التقرير من عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية من طرف الشركة سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده و عمره و تجديده، فقد  التزمت الشركة بتطوير الأسطول من 866 حاليا إلى 1000 حافلة عن طريق اقتناء 134 حافلة سنويا. هدف لم يحقق، حسب التقرير.

وتحيل على عدم إخبار  المستعملين بمواقيت الحافلات، كما هو منصوص عليه في البند 11 من العقد، والتأخير لأزيد من 7 سنوات في تفعيل التكامل بين طرامواي والحافلات.

وتذكر بتخصيص " المخطط الاستعجالي" للدار البيضاء غلافا ماليا بقيمة 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي، بينما الشركة لم تلتزم بالعديد والعديد من التزاماتها منذ 2004 ثم 2008 (المصدر:" المخطط الاستعجالي" للدار البيضاء).

وتأتي إثارة الجمعية لمسألة النقل بالدار البيضاء، في سياق متسم باتخاذ مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء والمحمدية، في فبراير الأخير، قرارا بإنهاء عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة الحافلات الذي تستغله شركة " نقل المدينة".