طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي بخصوص واقعة وفاة عاملين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة  يوم الخميس 13 فبراير الجاري داخل أحد مصاعد قصر المؤتمرات الشهير الكائن بشارع محمد السادس بالحي الشتوي بمراكش.

واعتبرت الجمعية في بلاغ اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه أن تنظيم التظاهرات الكبرى كيفما كان نوعها وحجمها لا يبيح خرق القوانين والدوس على حقوق الشغيلة في الحماية الاجتماعية وعقود العمل وضمان شروط الصحة والسلامة.

وحذرت الجمعية من تنامي ما وصفته بظاهرة الاستغلال البشع للعاملات والعمال بدعوى تنظيم تظاهرات معينة أو بناء منشآت لاحتضان هذه التظاهرات، خاصة أن بلادنا مقبلة على تنظيم محطات رياضية مهمة، مؤكدة على أن سلامة وصحة وصون حقوق الشغيلة يجب أن يشكل أولية قصوى وأنه لا يمن التنكر لها أو الانتقاص منها تحت أية طائلة أو أي مبرر.

وعبرت الجمعية عن استغرابها الشديد لاستبدال جثامين الضحيتين أثناء عملية تسليمهما لأسرهما، مطالبة بمعالجة الأمر وتدارك هذا الخطأ بالسرعة المطلوبة مراعاة لمشاعر الأسر وحقها في إتمام عملية الدفن، داعية الجهات المسؤولة عن المركز الصحي الجماعي إلى توخي أقصى درجات الحيطة والدقة المطلوبة لتفادي مثل هذا الحدث الذي تبقى آثاره النفسية والاجتماعية وخيمة على أسر الضحايا.