أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة ما وصفته بـ"سياسة التصعيد والتضييق الممنهج بأساليب خارج نطاق الشرعية القانونية" في التعامل مع الاحتجاجات التي يشهدها قطاع التعليم في المملكة. جاءت هذه الإدانة ردًا على توقيف عدد كبير من الأساتذة، إذ تلقوا إخطارات بتعليق عملهم وتجميد أجورهم، باستثناء التعويضات العائلية، وذلك على خلفية استمرارهم في الإضراب  عن العمل".

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها، توصل به "تيلكيل عربي"،  الدولة مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم بسبب سياستها، وفرضها لمخططات تضرب في العمق مقومات المدرسة العمومية، وتجهز على حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني ذي جودة".

وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، "بقوة اللجوء الى الاقتطاعات غير القانونية والتوقيفات عن العمل، مما يعد تضييقا على ممارسة حق الإضراب المكفول بموجب المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه منذ 44 سنة".

واستنكرت الجمعية، كل "المحاولات الرامية الى مصادرة حرية الرأي والتعبير والمس بالحريات والحقوق الأساسية،  لكل مكونات المجتمع"؛ محملة "الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، وعدم تأمين  الحق في التعليم للملايين من التلميذات والتلاميذ".

كما طالبت الجمعية الحقوقية، "الدولة باعتماد مقاربة جدية، تؤدي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتضمن تعليم جيد لكل تلامذة التعليم العمومي؛ مع إعطاء أهمية قصوى للنهوض بالمدرسة العمومية  باعتبارها الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم والقطع مع سياسة الترقيع والمخططات التدميرية لها".

ودعت الجمعية، "المسؤولين إلى وقف كافة الاقتطاعات من الأجر وكل التوقيفات وسائر العقوبات الزجرية والتأديبة وإعمال سياسة الحوار والمقاربة التشاركية الحقيقية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة"؛ مؤكدة على "حق التلاميذ والتلميذات في التعليم  وعلى حق الأساتذة والأستاذات في ممارسة الإضراب، ونتشبت بإيجاد حل  لإنقاذ الموسم الدراسي، يصون  كرامة الأستاذات والأساتذة  والمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية".