دخلت جمعيات الدفاع عن حقوق النساء على خط قضية بؤرة "لالة ميمونة" التي عرفت إصابة مئات العمال الفلاحيين بفيروس كورونا المستجد، أغلبهم من النساء، مما شكل أكبر حصيلة للمصابين عرفها المغرب منذ تسجيل أول حالة بالفيروس بداية شهر مارس.
واستنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ما سمته الاستخفاف والاستهتار بسلامة وصحة العاملات في أماكن العمل ووسائل التنقل بإعطpاء الأولوية لتحقيق الأرباح الاقتصادية على حساب أرواح العاملات وابتزازهن من أجل لقمة العيش الكريم لهن ولأسرهن؛ وطلبت الجمعية في رسالة وجهتتها يوم أمس الاثنين إلى رئيس الحكومة، بمساءلة كل مفتشي الشغل والوزارة الوصية والسلطات بخصوص طريقة المراقبة ومدى فرض تنفيذ كل البتروكولات الوقائية في أماكن العمل ووسائل النقل، وضرورة الحرص على هذه الإجراءات والتدابير، التي نصت عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه "يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم " والمعايير الدولية ذات الصلة؛ خاصة الموضوعة من طرف المنظمة العالمية للصحة.
الجمعية طالبت بفتح تحقيق شامل ومحاسبة أرباب الضيعات والمسؤولين عن النقل وعلاقتهم بانتشار الوباء وعدم احترامهم كل الاجراءات والتدابير الصحية والاجتماعية اللازمة لحماية العاملات والحرص على سلامتهن الصحية.
وكشفت الجمعية أنه سبق وحذرت من خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي في بلاغها الصادر بتاريخ 20 أبريل 2020، حيث طالبت وبإلحاح بإلزامية الوقاية في مواقع العمل مع ضرورة تشديد المراقبة على إثر البؤر التي تم رصدها بمعامل بالدار البيضاء والعرائش نتيجة استهتار المشغلين بتوفير شروط السلامة والوقاية للعاملات وتهاون السلطات في رصد هذه الخروقات.