طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ظروف اشتغال معامل التصبير بآسفي في ظل الجائحة، ومدى التزام الوحدات الصناعية بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها, والبحث في ملابسات ظهور البؤرة الوبائية.
وتفجرت بؤر صناعية في مدينة آسفي ضربت بشكل خاص معامل تصبير السمك، في وقت كانت فيه المدينة في منأى عن الفيروس, وطالبت الجمعية بمحاسبة كافة المسؤولين عما سمته التراجع والتدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم, وعلى رأسهم "لجنة اليقظة" تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص عليه الدستور في فصله الأول, وتوفير كافة المستلزمات الطبية واللوجستيكية بالمدينة, لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء, والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا عن طريق وضع آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين, على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن فيروس كورونا المستجد, وجد المرتع الخصب للتسلل إلى أجساد مئات العاملات اللواتي بسبب تهاون الباطرون - المشغل في تحمل المسؤولية (عدم احترام التباعد الجسدي والاجتماعي, غياب التعقيم, انعدام الماء, خصاص في الصابون ..), إضافة الى كون هؤلاء العاملات ينتمين الى أوساط تنخرها الأمية والفقر, مما يجعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع, خاصة في ظل غياب الفعل الفوري والمسؤول لمندوبية وزارة الشغل والإدماج المهني التي اكتفت بلعب دور المتفرج.