جنيف - أحمد مدياني

قدّمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة AZETTA AMAZIGH تقريرها حول وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب في الفترة من ماي 2017 إلى غاية مارس 2022، وذلك ضمن الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وذلك خلال الجلسة المخصصة المغرب.

وأوضحت الشبكة في التقرير الذي حضر "تيلكيل عربي" عرضه اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف"، أن "القراءة المتأنية لواقع الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب على ضوء التوصيات التي أسفرت عنها الدورة السابقة ل UPR، يتضح أن مجهودات الدولة في هذا الصدد مازالت تراوح مكانها ولا تتعدى بعض التدابير الجزئية أو غير المكتملة. وسنعمل على توضيح هذه التدابير وموقفنا منها في المحاور اللاحقة".

وأبرزت أن "الدولة الطرف لم تعمل على تعميم نتائج الدورة السابقة وتبسيط مضامينها باللغة الأمازيغية، ولم تعقد منذ ذلك الحين أي لقاء في هذا الصدد ولم تنتج أية وثيقة أو حامل سمعي بصري في هذا الشأن".

الممارسة الاتفاقية للدولة

وسجلت "عدم المصادقة أو الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم أهميته كأداة للدفاع عن الحقوق الواردة في العهد".

ولفتت إلى "عدم إرساء الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري CERD رغم أن المغرب قد أصدر إعلانا على هذا المنوال منذ أكتوبر 2007".

ونبهت إلى "التأخر في إنجاز وتقديم التقارير الدورية الموجهة لهيئات المعاهدات، ونذكر هنا التقرير الموجه للجنة حقوق الطفل، والتقرير الموجه للجنة التمييز العنصري والتقرير الموجه للجنة حقوق المرأة".

وأشارت إلى أنه "حدثت تغييرات في اللجنة الوطنية لليونسكو بتاريخ 30/05/2019، وقد كانت منظمة اليونسكو والجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت نداء للدول من أجل احتضان أنشطة السنة الدولية للشعوب الأصلية، والتشجيع على تنظيم أنشطة ولقاءات في هذا الصدد".

وذكرت أن "الحكومة المغربية والمؤسسات الرسمية بالمغرب لم تبادر إلى تنظيم أي نشاط بهذه المناسبة، بل إن مساهمة البعثة المغربية لدى اليونسكو كانت باهتة. في الوقت الذي بادرت فيه جمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء الحركة الأمازيغية إلى التفاعل مع المنتظم الدولي في الاحتفال بالسنة الدولية للشعوب الأصلية".

إحداث الهيئات والمؤسسات

وذكرت أنه "رغم صدور النصوص القانونية المهيكلة لبعض المؤسسات الدستورية إلا أنه لم يتم بعد إرساء هذه المؤسسات وتعيين أعضائها، والانطلاق في أداء المهام المنوطة بها، ونذكر هنا على سبيل المثال:

هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز: التي صدر القانون المتعلق بها منذ 12 أكتوبر 2017 وسيدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس الهيئة وتنصيب أعضائها. ولكن إلى حدود مارس 2022 لم يتم تعيين الرئيس والأعضاء. كما يبدو أن اختصاص الهيئة هو التمييز الموجه ضد النساء دون الإشارة إلى أسس هذا التمييز أو توسيع مجال تدخل الهيئة ليشمل كافة أشكال التمييز الأخرى كما وردت في الصكوك الدولية وفي الدستور المغربي.

المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية: الذي صدر قانونه منذ، ولم يتم بعد تشكيله، رغم أن له اختصاصات مهمة في مجال السياسة اللغوية والثقافية.

المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: لم يتم بعد تفعيله والمنتظر أن يلعب دورا في تدبير الحق في التنظيم وكافة مظاهر الحياة الجمعوية.

التشريع والقانون الوطني

وأوردت أنه "رغم الموقع الدستوري للغة الأمازيغية، فإن القوانين والنصوص التنظيمية الصادرة في الفترة التي يغطيها التقرير تتسم بعدم انسجامها مع الدستور ومع مقتضيات تحقيق المسواة بين اللغتين الرسميتين، حيث نلاحظ صدور أكثر من قانون ومرسوم وقرار وزاري كلها تقصي الأمازيغية من الاستعمال في مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين:

• القانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية للأسف لم يول عناية خاصة للمنتوج السينمائي الأمازيغي، رغم ما تعرفه من إكراهات في هذا المجال.
• قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية والذي لا يتضمن المعلومات الشخصية بالأمازيغية
• قانون بنك المغرب 40.17 المؤرخ في 15 يوليوز 2019 الذي يقصي الأمازيغية من الأوراق النقدية
• قانون 70.17 المركز السينمائي المغربي الذي لا يساوي بين اللغة الأمازيغية والعربية
• المرسوم 2.17.741 بشأن رخصة السياقة الذي أسند لوزير التجهيز صلاحية تحديد نموذج الطلب وملف رخصة السياقة والذي لم ينص للأسف على استعمال اللغتين الرسميتين في هذه الوثائق.
• المرسوم 2.17.742 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية الذي لم يوضح موقع اللغة الأمازيغية في برامج تكوين مكوني السائقين المهنيين.
• مرسوم بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال 2.17.646 لم يدرج الأمازيغية ضمن لغات التكوين.
• مرسوم رقم 2.18.541 صادر في 18 يوليو 2018 بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطعة نقدية من الفضة من فئة 250 درهماً تخليدا للذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لم تتضمن أي رمز أو حرف أمازيغي.
• مرسوم رقم 2.18.44 صادر في 29 ماي 2018 بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، الذي فرض اللغة العربية لغة وحيدة للتواصل مع المستهلك.
• القرار 3.28.18 بتحديد نموذج العريضة الموجهة لرئيس الحكومة، الذي حدد هذا النموذج باللغة العربية دون الأمازيغية.
• قرار لرئيس الحكومة رقم 3.18.18 صادر في 29 ماي 2018 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة توظيف بإدارة السجون، والذي اشترط إجراء المباراة باللغة العربية ولغة أجنبية في إقصاء واضح للغة الأمازيغية.
• قرار لوزير الداخلية رقم 1338.18 الصادر في 25 أبريل 2018 بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، الذي اشترط اللغة العربية ضمن شروط المباراة وأقصى الأمازيغية.
• قرارات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن مباراة الأئمة والمرشدين ومباراة ولوج سلك التكوين في دار الحديث الحسنية ومباراة ولوج مسلك التكوين في فن الخط العربي بجامع القرويين، حيث تم تغييب الأمازيغية.
• قرار لوزير الثقافة والاتصال رقم 3033.18 صادر في فاتح أكتوبر 2018 بتحديد عدد وأصناف ومقرات معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. والتي لم تشمل أي مؤسسة أو تكوين حول الموسيقى الأمازيغية.
• قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير التربية الوطنية رقم 2928.17 صادر في 27 مارس 2018 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للسلك الأساسي للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث. تكوين دون أمازيغية.
• قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير التربية الوطنية رقم 1368.18 صادر في 3 ماي 2018 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما. لم ينص على الأمازيغية ضمن لغات التكوين.
• قرار وزير الصحة بالنيابة رقم 2658.17 بإحداث وتنظيم معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي لم ينص على الأمازيغية كلغة للتكوين.
• قرار مشترك لوزيرة الأسرة والتضامن ووزير التربية الوطنية رقم 1339.18 صادر في 25 أبريل 2018 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، والذي لا يتضمن الأمازيغية ضمن لغة التكوين رغم أهميتها التي لا تنكر في هذا المجال.
• قرار مشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية رقم 711.18 صادر في 13 مارس 2018 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
• قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1913.18 الصادر 19 يونيو 2018 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة في التربية، لم ينص على الأمازيغية ضمن مواد ولغات التكوين رغم أن الإجازة أصبحت محددا رئيسيا في الالتحاق بمهن التربية والتدريس. مما يجعله إقصاء واضحا لخريجي الدراسات الأمازيغية من هذه الإجازة ومن مهن التربية والتدريس.
• وبخصوص مباريات التعاقد مع المدرسين تم تخصيص ما يناهز 180 مقعدا لمدرسي الأمازيغية، وهو عدد قليل لا يناسب الوثيرة المطلوبة لتعميم تدريس الأمازيغية. مع التذكير بالاستمرار في إقصاء الأـمازيغية من أسلاك التعليم الثانوي.
• القرار رقم 2111.17 للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشأن النظام الداخلي لجائزة المجتمع المدني. قد كرّس تمييزا واضحا ضد الأمازيغية حين استثناها وجعل اللغة العربية لغة الترشيح للجائزة.
• قرار لوزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي رقم 1309.18 صادر في 20 أبريل 2018 حدّد نموذج طلب الاعتراف بالعلامة المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية باللغة العربية فقط.
• قرار لوزير الشغل والإدماج المهني رقم 3350.18 الصادر في 30 أكتوبر 2018 الذي حدد نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب باللغة العربية فقط.
• قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 214.18 صادر في 21 سبتمبر 2018 حدد الخصائص المميزة للزي الرسمي لموظفي الأمن الوطني وتضمنت كتابات بالحروف العربية واللاتينية دون كتابتها باللغة الرسمية الأمازيغية.

الحق في محاكمة عادلة

وأفادت أنه "رغم الورش الكبير الرامي إلى إصلاح منظومة العدالة إلا أن القانون المعمول به حاليا في المحاكم المغربية يعود لسنة 1965 ويعتبر اللغة العربية لغة وحيدة للتقاضي أمام المحاكم، ويقصي اللغة الأمازيغية رغم أنها لغة رسمية للدولة وينص قانونها التنظيمي على كيفية إدماجها في قطاع العدالة. وهنا نسجل بإيجابية الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة العدل في مارس الجاري بتوظيف حوالي 3000 مساعدا اجتماعيا يتقنون الأمازيغية سيتم تعيينهم في مختلف المحاكم".

تقوية المشاركة المواطنة

وسجلت أن "الدستور المغربي لسنة 2011 جعل من الديموقراطية التشاركية إحدى أدوات المشاركة في الحياة العامة، وقد تم إصدار القوانين ذات الصلة بالديموقراطية التشاركية وواكبتها مؤسسات الدولة بالتحسيس والتكوين لفائدة الموظفين والمنتخبين والمجتمع المدني. ومن الملاحظ أن الوثائق اللازمة لممارسة الديموقراطية التشاركية، تم إصدارها باللغة العربية فقط، دون اللغة الأمازيغية".

وتابعت: "ما زالت السلطات المركزية تحتكر العديد من الصلاحيات ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية، ويقتضي نظام الجهوية المتقدمة الذي يتبناه المغرب توسيع اختصاصات المجالس المحلية في المجال الثقافي واللغوي".

ولفتت إلى أن "الحق في التنظيم والانتماء للجمعيات من الحقوق التي تتعرض لانتهاكات قوية، سواء فيما يتعلق بالحصول على الرخيص السلطات لتأسيس الجمعية أو تجديد هياكلها، أو المتاعب الإدارية التي تواجه الجمعيات في تنظيم أنشطتها والحصول على الدعم والتمويل. مع تسجيل التضييق الكبير الذي عرفه هذا الحق في ظل جائحة كوفيد".

الحق في الاسم والشخصية القانونية

وأوضحت أن "القانون المغربي للحالة المدنية ينتهك المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل، ويعرقل التسجيل الفوري لأسماء المواليد الجدد ويحد من حرية الآباء في اختيار الاسم. ونسجل هنا المنع الذي طال تسجيل الأسماء الأمازيغية الواردة في الجدول أدناه:

الحق في التعليم

ونبهت إلى أنه "اعتمادا على المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ينبغي تعميم التعليم لفائدة المواطنين، وينبغي أن يكون تعليما منصفا ومجانيا وذا جودة. وللأسف لا تتحقق هذه المتطلبات في تدريس الأمازيغية الذي يواجه عدة صعوبات من قبيل: ضعف الموارد البشرية والمالية المخصصة له. وعدم تعميمه في كافة المؤسسات والمستويات والمجالات. ناهيك عن الآثار المباشرة لجائحة كوفيد على التعليم بشكل عام وتعليم الأمازيغية بشكل خاص".

الحق في الإعلام والحياة الثقافية

وسجلت الجمعية أن "المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ركزت على أهمية التنوع اللغوي والتعدد الثقافي في الإعلام للحياة الديموقراطية، واكتسبت الأمازيغية في المغرب أهمية إضافية بالتنصيص عليها لغة وهوية في الدستور منذ 2011. ولكن كل ذلك لم يشفع لها لتتبوّء مكانتها في المشهد السمعي البصري. وفي ظل غياب الإرادة السياسية لإنصاف الأمازيغية فقد رسّخت القوانين المتعلقة بالإعلام السمعي البصري تهميش الأمازيغية، حيث لا تتجاوز حصة الأمازيغية من مجمل الفقرات في المؤسسات الإعلامية العمومية ستة بالمائة. ورغم كل ما تم تسجيله حول وضعية الأمازيغية في الإعلام فإن المؤسسات المعنية بالافتحاص والرقابة لم تمارس صلاحياتها في وقف هذه الاختلالات".

وسجلت أن "الفنانون الأمازيغ تعرضوا لتمييز واضح أثناء توزيع بطاقة الفنان التي تمنحها وزارة الثقافة، وقد أدى ذلك إلى تنظيم احتجاج للفنانين أمام البرلمان وأمام ولاية أكادير بتاريخ 03 أكتوبر 2019. إضافة إلى تفاوت كبير في الأجور وفي فرص العمل يذهب ضحيته المبدعون بالأمازيغية. ويتضح ذلك من خلال حصة الدعم العمومي المخصص للمبدعين بالأمازيغية في مجال الكتاب والمسرح والأغنية والسينما وغيرها من التعبيرات الفنية".

وأكدت على أن "أعمال العبث والتحطيم والتهريب التي تلحق النقوش الصخرية والتحف والمآثر التاريخية تتكرر، وللأسف تظل هذه الجرائم دون عقاب. أضف إلى ذلك التهديد البيئي لبعض المواقع الإيكولوجية والمحميات أو الكائنات بسبب الإهمال أو إنشاء مشاريع استثمارية أو منشآت عمومية".

وأبرز التقرير أن "أغلب الحملات التحسيسية الإعلامية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية تتم باللغة العربية والفرنسية ويتم إقصاء الأمازيغية. رغم أهمية هذه الوصلات الإشهارية في تعريف الناطقين بالأمازيغية بحقوقهم أو بالخدمات والإجراءات التي تشرف عليها السلطات العمومية. بما في ذلك أرقام الاستعلام والاتصال والتبليغ عن المخالفات أو الجرائم".