أطلق رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عمر زنيبر، أمس الاثنين في جنيف، المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، بهدف تقديم المشورة والاقتراحات بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين والمناصفة، والمساعدة في إدماج منظور النوع الاجتماعي خلال فترة رئاسته.

وتتوفر هذه الهيئة، الأولى من نوعها، والتي أنشأها زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خبرة معيارية وتشغيلية على حد سواء.

وستشكل فضاء غير رسمي للتفكير النقدي والتحليل والمشورة لمساعدة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعميم المساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين المرأة داخل المجلس، من أجل تسريع وتحقيق تقدم ملموس في البرنامج وتحسين حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

كما سيتيح المجلس الاستشاري الفرصة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها لتبادل ممارساتها الفضلى وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في مجال المساواة بين الرجال والنساء وإعمال مبدأ المناصفة داخل مؤسساتها.

وفي كلمة له بالمناسبة، شدد زنيبر على ضرورة وضع تدابير ملموسة لضمان تمثيل المرأة على أعلى مستويات صنع القرار، مشيرا إلى أن الوقت قد حان "لتجاوز مرحلة الاحتفال بأول امرأة ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة وضمان أن يصبح وجود المرأة على رأس أي وكالة ظاهرة طبيعية".

ولتحقيق ذلك، حسب تقديره، يجب تغيير العقليات والسياسات على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء أول مجلس استشاري لرئيس مجلس حقوق الإنسان حول المساواة بين الجنسين في جنيف.

وأكد الدبلوماسي أن "الهدف هو تعزيز التغيير التحويلي في الحوار والحكامة والشمولية".

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية المساعدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المكلفة بإدارة الموارد والاستدامة والشراكات، كيرسي مادي، عن فخر الوكالة الأممية بكونها جزءا من هذا المجلس الاستشاري في شخص مديرتها التنفيذية، سيما باحوس، مشددة على أهمية هذه المبادرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مسيرة التقدم نحو المساواة بين الجنسين.

وحذرت من أنه "بدون تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، لن يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين فحسب، بل لن يتمكن من تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأكملها"، مؤكدة على أهمية هذه المبادرة مع احتفال العالم العام المقبل بالذكرى الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين واعتماد إعلان وبرنامج عمل بكين.

وأضافت مادي أن إطلاق هذا المجلس الاستشاري، خلال حفل أقيم في قصر الأمم بحضور ثلة من الشخصيات والدبلوماسيين، هو فرصة للاحتفال بمشاركة جميع المجموعات الإقليمية والكيانات الأممية الرئيسية في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، معربة عن قناعتها بأن هذا المجلس سيشكل منصة قوية لصالح تحقيق التزامات بكين، وأجندة 2030، وأهداف مجلس حقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس الاستشاري سيتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وعن منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب الأطراف الرئيسية الأخرى. والأعضاء الأوائل الذين تمت دعوتهم لشغل عضوية هذه الهيئة مشهود لهم بتجربتهم الطويلة وخبرتهم في القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناصفة وتمكين النساء في النظام المتعدد الأطراف.