التزم المغرب خلال الدورة الـ40 لمجلس الحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف اليوم الاثنين، بتقديم تقاريره بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من المجالات، أبرزها التقرير المتلعق الاتفاقيـة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، والذي تأخر في تقديمه لمدة خمس سنوات. 

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد خلال كلمته، إن "المملكـة تحـرص علـى تقديـم تقاريرهـا الأوليـة والدوريـة إلـى هيئـات المعاهـدات. وفـي
هـذا الإطـار تتعهـد بتقديـم التقريـر الوطنـي الجامـع للتقاريـر 19 و20 و21 المتعلـق بإعمـال الاتفاقيـة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري خــال الســنة الجاريــة، فضـلاً عــن تقاريــر دوريـة أخـرى.

في السياق، أوضح الخبير الحقوق عزيز ايدامين في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن "التزام المغرب على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق بتقديم تقاريره 19 و20 و21 المتأخرة، على التوالي، خلال هذه السنة، هي مبادرة جيدة ومحمودة، لكون المغرب تأخر أزيد من خمس سنوات، إذ كان من المفروض أن يقدم تقريره في يناير 2014 كأقصى تقدير، وذلك تماشيا مع التوصية رقم 29 من التقرير الختامي لنفس اللجنة سنة 2010، أثناء النظر في التقريرين 17 و18 المغرب".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "المغرب صادق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة، 1970، وقدم تقاريره الرسمية خلال السنوات التالية: 17 يناير 1972، 01 يناير 1974 ، 21 فبراير 1974، 13 ديسمبر 1976، 03 نوفمبر 1977، 28 يناير 1980، 03 نوفمبر 1982، 28 سبتمبر 1984، 15 اكتوبر 1986، ، 12 مايو 1993، 12 ديسمبر 1997، 10 يونيو 2002، 09 نوفمبر 2009.

وذكر الخبير الحقوقي عزيز ايدامين أنه، في سياق التزام المغرب بتقديم تقريره المتأخر، "تبقى ضرورة عمل الحركة الحقوقية المغربية من أجل دفع المملكة للإعلان الصريح باختصاص اللجنة المكلفة في مجلس حقوق الإنسان بتلقي الشكايات الفرية، بعد أن رفع المغرب تحفظه على المادة 14 من الاتفاق في 19 أكتوبر 2006ـ وبالتالي عليه العمل علي تطبيق واعمال الفقرة الثانية من نفس المادة".

وأضاف عزيز ايدامين أن "المغرب ملزم اليوم بضرورة انشاء الآلية الوطني لتلقي الشكاوى الوطنية، إذ سبق له أن التزم بضم هذه الآليات ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان". في السياق، يوضح المتحدث ذاته، "سبق وعبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السابق في أكثر من مرة، أمام البرلمان، أن المجلس سوف يضم ضمن اختصاصاته هذه الآلية، أي آلية التشكي من التمييز العنصري، لأن القانون الجديد للمجلس لا يضمنها واقتصر فقط على آلية الوقاية من التعذيب وألية التشكي للأطفال وآلية التشكي للأشخاص في وضعية اعقاة".

وشدد الخبير الحقوقي في حديثه لـ"تيل كيل عربي"، أنه "من الضروري مسايرة النقاش حول انشاء الالية الوطنية لمكافحة كافحة أشكال التمييز العنصري، والنقاش حول تعريف مفهوم التمييز، الذي أصبح يتجاوز 8 أنماط كما هي معترف بها على مستوى الأمم المتحدة، حيث وصل إلى 15 نمط في الاتحاد الأوروبي، و23 نمطاً وفق القانون الفرنسي، وذلك بفضل الدور الكبير الذي لعبه المجلس الأعلى للمساواة وعدم التمييز بفرنسا".

وبالعودة إلى كلمة وزير الدولة لحقوق الإنسان، قال الأخير إن "المملكة المغربية عززت مجموعة من المكتسبات التشريعية والمؤسساتية خلال سنة 2018. من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية، خاصة اعتماد قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعززت اختصاصاته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولاسيما احتضانه ثلاث آليات وطنية خاصة بالوقاية من التعذيب وبحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبالتظلم بالنسبة للأطفال، واعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وتفعيلا لأدوار هذه المؤسسات، تم الشروع منذ نونبر 2018 في تجديد تركيبة عدد من المؤسسات الدستورية عبر تعيين رؤسائها وأعضائها".

كما أكد السيد الرميد على أن المملكة تواصل جهودها التشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان من خلال الحرص على ضمان ملاءمتها مع التزاماتها الدولية، حيث تم اعتماد كل من قانون العنف ضد النساء والقانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، فضلا عن إعداد مشاريع نصوص قانونية تهم مراجعة المنظومة الجنائية والطب الشرعي. وحفظا للكرامة الإنسانية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، تم تعديل قانون المسطرة الجنائية وقانون المالية، بما مكن من تحمل الدولة تكاليف تغذية هؤلاء الأشخاص.

أما بخصوص تشبث المغرب بالمسار الأممي وانخراطه في الدينامية الجديدة فقد عبر وزير الدولة عن التزام المملكة المسؤول ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول الى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة ترابها.

وبخصوص مسألة الهجرة، ذكر السيد الرميد باحتضان المملكة لكل من أشغال المؤتمر الدولي لتبني الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة، والقمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقدة بمراكش وذلك في دجنبر 2018.

وعلى الصعيد القاري، فتفعيلا للأجندة الإفريقية حول الهجرة التي تقدم بها الملك، باعتباره رائد الاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة، ستحتضن المملكة مقر المرصد الافريقي للهجرة من أجل تعزيز حكامة افريقية في مجال الهجرة.

 وفي الختام جدد الرميد التزام المملكة بكل حزم بمواصلة جهودها بكل حزم ومسؤولية من أجل تكريس احترام حقوق الإنسان وتعزير التعاون البناء والمستمر مع مجلس حقوق الإنسان للاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.