جنيف/الأمم المتحدة - أحمد مدياني

افتتح عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير والمبعوث الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، صباح اليوم الاثنين 9 شتنبر، أشغال الدورة 57 للمجلس، بعدما تمت المصادقة على مشروع برنامج العمل الذي تم اقراره خلال الاجتماع التنظيمي المنعقد يوم 26 غشت الماضي.

جلسة افتتاح مجلس حقوق الإنسان التي يحضرها بجنيف "تيلكيل عربي" ويتابع أشغال دورته الحالية الممتدة لخمسة أسابيع، استهلها الرئيس عمر زنيبر بالإشارة إلى مجموعة من النقاط التنظيمية، من بينها طريقة القاء الأعضاء للكلمات والمداخلات، وأيضا التأكيد على أن برنامج العمل الذي تمت المصادقة عليه قابل للتحيين.

ثم تطرق الرئيس لعدد من النقاط التي سنعالجها في مقال لاحق، خاصة تلك المرتبطة بأبرز ما حققته الرئاسة المغربية للمجلس منذ تسلم رئاسته شهر فبراير من العام الجاري.

وبالعودة إلى التزامات المغرب منذ تسلمه رئاسة المجلس، تم تنزيل مجموعة من الأولويات، حسب ما دار من نقاشات داخل مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أبرزها تنفيذ أولويات المملكة المغربية في بعض المواضيع الأساسية؛ كتداعيات التغيرات المناخية على الصحة والتغذية؛ الأمن الصحي والأمن الغذائي، مواضيع شهدت تقدما مهما، وجمعت بشأنها الرئاسة المغربية تقارير تم إرسالها إلى مكتب نيويورك، حيث هناك نقاش دائر حول قمة المستقبل، التي ستتبنى بيانا أساسيا بالنسبة للأمم المتحدة والمنتظم الدولي.

كما تميزت رئاسة المغرب بطرح ملفات ومواضيع التكنولوجيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، إذ نظم يوم الثلاثاء 3 غشت الجاري، لقاء دولي من رفيع المستوى، حضره مدراء وممثلو المنظمات الدولية؛ من بينها اليونسكو، ومنظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الاتصالات، فضلا عن خبراء وأكاديميين؛ لقاء ناقش تداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، ما يتعلق بالهوية الرقمية.

وشددت الرئاسة المغربية خلال هذا اللقاء على أن التطور الاقتصادي والثقافي والتكوين، صاروا مرتبطين، كذلك، بالتمكن من هاته التكنولوجيات، بما في ذلك في قضايا الصحة.

وستعرف دورة مجلس حقوق الإنسان 57 برئاسة المغرب، نقاشات أساسية، تخص تداعيات بعض المواضيع الجيوسياسية على أشغاله، ومواضيع مرتبطة في العمق، بحقوق الإنسان، وقضايا المرأة، وقضايا التنمية، وقضايا التربية.

وشددت الرئاسة المغربية، خلال افتتاح أشغال الدورة على أنها ستحرص على أن تتقدم الأشغال اتجاه حصد نتائج ملموسة لصالح الساكنة في كل الدول.

وعن باق الملفات التي شكلت أولوية بالنسبة للمغرب، خلال رئاسته، وكثف جهوده من أجلها، أفاد عمر زنيبر بأن الأولوية الأساسية كانت خلق مناخ التعاون والحوار، رغم بعض المجابهات، ونحن نعيش في مناخ دولي ليس بالسهل.

وبالنسبة للأولوية الأخرى التي تطمح الرئاسة المغربية للدفع بالنقاش بخصوصها وتحقيق التقدم لصالحها، فهي التنمية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

في هذا الصدد، يعمل المغرب، باعتباره بلدا عربيا وإفريقيا، على طرح هذه المواضيع في النقاشات وفي جدول الأعمال، بل كانت على رأس الأولويات، حتى قبل انتخابه لتحمل مسؤولية الرئاسة.

أخيرا، وجب الأشارة إلى أن المغرب ومن خلال ولاية رئاسته، يكثف جهوده الدبلوماسية لتسليط الضوء على عدد من التحولات التي عاشتها وتعيشها المملكة، خاصة تلك المرتبطة بالمجالان الاجتماعية والتنموية والاصلاحات التي همت مجموعة من التشريعات والقوانين، أبرزها مؤخرا، ورش تعديل مدونة الأسرة.

ما يهمنا، كذلك، كدبلوماسية مغربية، أن نسلط الضوء على ما تقوم به المملكة من إصلاحات ضخمة، سواء على المستوى الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو النمط التنموي الجديد، أو الإصلاحات المتعلقة بمدونة الأسرة.