جنيف/الأمم المتحدة - أحمد مدياني

قدّم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، صباح اليوم الخميس، تقريرا حول حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة في الدورة العادية الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف.

وقال فولكر تورك، إن "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة تدهورت بشكل كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان هناك تصعيد في استخدام القوة المميتة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشهد شهر مايو 2023 أيضًا تصعيدًا للأعمال العدائية في غزة".

وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قتلت القوات الإسرائيلية 338 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (من بينهم 251 رجلاً و3 نساء و81 فتى و3 فتيات). في غزة، في مايو 2023، قُتل فلسطينيون في سياق تصعيد الأعمال القتالية (33 شخصًا، من بينهم 13 مدنيًا على الأقل - 4 رجال و4 نساء و3 فتيات و2 صبيان) وقُتل رجلان فلسطينيان آخران على يد قوات الأمن الإسرائيلية. وفي الفترة ما بين 7 و31 أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 8,525 فلسطينيًا في غزة، من بينهم ما لا يقل عن 3,542 طفلاً و2,136 امرأة، كما أفادت التقارير عن فقدان 1,870 شخصًا، من بينهم 1,020 طفلاً".

وأورد أنه "خلال الفترة الإجمالية المشمولة بالتقرير، قُتل 30 إسرائيليا (من بينهم 20 رجلاً و4 نساء وفتاة واحدة و5 فتيان) في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على يد أفراد فلسطينيين، وقُتلت امرأة إسرائيلية في إسرائيل بصاروخ أطلق من غزة، وفي الفترة من 7 إلى 31 أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي، بما في ذلك 325 فردًا من الجيش الاسرائيلي".

وتابع: "بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في 7 أكتوبر في إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي في غزة بعد ذلك، وبالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الإفلات من العقاب واستمرار العنف، يتضمن هذا التقرير تركيزا خاصا على الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، في سياق الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية".

وأكد أن "حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كانت خطيرة بالفعل قبل 7 أكتوبر. وبالتوازي مع زيادة عنف المستوطنين والتدابير التي يمكن أن تسهل الضم الفعلي للضفة الغربية، صعدت إسرائيل من استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في عملياتها مما أدى إلى ارتفاع مهول في عدد القتلى الفلسطينيين. وانفجر عنف الدولة والمستوطنين ضد الفلسطينيين بعد يوم 7 أكتوبر، مما أدى إلى ترسيخ النظام التمييزي القائم منذ زمن طويل والذي تمارس بموجبه إسرائيل سيطرتها على الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان طلبت الوصول الكامل إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها جميع الجهات المسؤولة، لكنها لم تتلق رداً من إسرائيل حتى وقت كتابة هذا التقرير".

ولفت فولكر تورك إلى أنه "يُحيل رصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للحوادث التي وقعت خلال تصعيد الأعمال القتالية في غزة بين إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية إلى تجاهل جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع. واستمر مناخ الإفلات من العقاب السائد لدى جميع الجهات المسؤولة، والذي أشار إليه سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي، وأسهم في ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم الدولية".

ونبه إلى أن "الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مزرية حتى قبل 7 أكتوبر، نظرا للاحتلال الذي دام 56 عاما، والحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما، وتزايد عنف الدولة والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلا عن الانتهاكات المستمرة منذ زمن طويل لأنظمة الفصل العنصري".

ودعت "المفوضة السامية جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق النار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والأسباب الإنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات".

تدعو المفوضة السامية إسرائيل إلى:

* التعليق الفوري لجميع ممارسات العقاب الجماعي، بما في ذلك رفع الحصار الكامل المفروض على غزة، وضمان الوصول الفوري للسلع الإنسانية والتجارية من جميع أنحاء العالم لسد الاحتياجات الإنسانية الهائلة فيها؛

* التأكد من أن قوات الأمن الإسرائيلية تتخذ على الفور الخطوات اللازمة للامتثال للقانون الدولي الإنساني من خلال تطبيق قواعد وسياسات الاستهداف التي تتوافق تمامًا مع مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط عند الهجوم، ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وحماية المستشفيات والبنية التحتية المدنية؛

* محاسبة منتهكي القانون الدولي والإنساني وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة وفعالة في جميع الحوادث التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والتي أدت إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك ما حدث بعد 7 أكتوبر، وضمان مساءلة الجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

* ضمان السماح لجميع الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسراً من غزة بالعودة إلى ديارهم مع تهيئة الظروف الآمنة والوفاء بمسؤولياتها كسلطة احتلال في هذا الصدد؛

* التأكد من التزام قواتها بقواعد الاشتباك وأن يكون تطبيقها متسقاً ك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

* إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ومحايدة في جميع حوادث استخدام القوة من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي أدت إلى مقتل أو إصابة فلسطينيين، وضمان محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا؛

* وضع حد فوري للاعتقال الإداري وغيره من أشكال الاحتجاز التي ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي، وضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين ما لم توجه إليهم اتهامات فورية ويحاكمون محاكمة عادلة بتطبيق قوانين غير تمييزية؛ وضمان توافق ظروف الاحتجاز بشكل صارم مع القواعد والمعايير الدولية، وإنهاء جميع الممارسات التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة

* إلغاء التصنيفات ضد المنظمات الإنسانية الفلسطينية باعتبارها إرهابية أو منظمات غير قانونية؛

* إنهاء الاحتلال المستمر منذ 56 عاماً للأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية؛

* تدعو المفوضة السامية السلطات الفلسطينية إلى حماية حقوق جميع الفلسطينيين دون تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية، والتصدي بفعالية لجميع حالات العنف القائم على نوع الجنس.