وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والإشتراكية، سؤالا كتابيا، موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "الحيف والإقصاء الذي تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة".

وجاء في السؤال الكتابي، "اختارت بلادنا، دستوريا، التنظيم الترابي القائم على اللامركزية والجهوية المتقدمة. وهو ليس خيارا ديموقراطيا فقط، بل إنه خيار تنموي أيضا، على اعتبار الجماعات الترابية بجميع مستوياتها الفضاء الأنسب لإفراز وتوطين وتنفيذ المشاريع التنموية".

وحسب السؤال الكتابي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، "نتوجه إليكم، اعتبارا لمسؤولية وزارتكم في مواكبة اللامركزية، واستحضارا لمهامها مركزيا، ومن خلال الولاة والعمال، في مصاحبة الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، في بلورة المشاريع ترابيا، وكذلك انطلاقا من إشرافكم على تنظيم المشاورات بخصوص عقود البرامج الجهوية وأدواركم في بلورة الاتفاقيات الخاصة بتمويلاتها ومواكبة تنفيذها".

وتابع: "لا تخفى عليكم المكانة التي تحتلها الجهة، لا سيما من حيث برامج تنمية الجهة التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة. ولا شك في أن إحدى الغايات الأساسية من وراء ذلك هي تقليص الفوارق بين الجهات وفق الأهداف والتوجهات الكبرى المعتمدة وطنيا منذ سنوات عديدة، إذ أن مساهمة ثلاث جهات فقط تبلغ أزيد من 58% في الناتج الداخلي الخام".

ولفت إلى أن "البرامج الجهوية والمشاريع المتعاقد بشأنها بين الدولة والجهات، تعمل على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضا بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكل الجهة الواحدة".

ونبه إلى أن "المقاربة السلبية المعتمدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماما مع هذا المبدأ. فهذه الجهة، وإن كانت قطعت أشواطا في التعاقد مع الدولة، حيث يتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشرات المشاريع كلفتها مليارات الدراهم".

وذكر أن "توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تكون الجهة يشوبه كثير من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي. ويلاحظ، بهذا الصدد، أن الاعتبارات السياسوية المستندة إلى تصور ضيق ومنغلق وهيمني لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطق يكاد يكون زبونيا".

وشدد على أن "المقاربة الإقصائية المعتمدة الان في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. كما تطرح هذه المقاربة إشكالا ديموقراطيا على اعتبار أن تغول أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على "نفوذ انتخابي بالمجلس" يفرغ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيار استراتيجي لبلادنا".