يستعد محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع ممثلي النقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب تفعيلا لما تم التوافق عليه في الاتفاق الاجتماعي الأخير.

 في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن وزير الشغل والادماج المهني سيستقبل يوم الاثنين المقبل ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الثلاثاء المقبل.

  ومنذ سنة 2016 أحالت حكومة بنكيران مشروع قانون الإضراب على البرلمان، لكن مطالبة النقابات بسحبه حالت دون مناقشته.

ويضع مشروع القانون عددا من القيود على ممارسة حق الإضراب من بينها توجيه الملف المطلبي للمشغل قبل 30 يوما من خوضه، كما يمنع "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب"، كما يمكن للمشغل رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات لمنع عرقلة العمل عبر مختلف الطرق، بما في ذلك ايقاف الإضراب.

 من جهة أخرى، علم "تيل كيل عربي" من مصادر مطلعة أن وزارة الشغل والادماج المهني سلمت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني مسودة مشروع قانون يتعلق بالنقابات المهنية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا لما نص عليه الفصل الثامن من الدستور من

من كون "هياكل المنظمات النقابية وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية، كما نص على تحديد القانون بصفة خاصة لـ"القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها".