دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، النقابات الخمس في قطاع التعليم، لجولة جديدة من الحوار، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالرباط، في غايب أي تمثيلية للأساتذة "المتعاقدين".

وحضر اللقاء، الذي يأتي عشية انطلاق الإضراب الوطني العام الثاني خلال هذا الشهر، الكتاب العامون لكل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، عبد الغني الراقي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، من أمام باب مقر وزارة التربية الوطنية، إن الاجتماع سيعرف مناقشة ثلاثة نقاط تعد محط إجماع بين النقابات ولا يمكن الاستمرار في أي جلسة مع الوزارة دون التطرق إليها.

وتابع المتحدث ذاته، أن النقاط الثلاثة هي: مطالب مختلف الفئات والتنسيقيات التي تحتج اليوم لتسوية أوضاعها ومن بينها المفتشين والمدرين وأطر "الزنزانة 9" وغيرهم، ثانياً ملف النظام الأساسي، وثالثاً ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد".

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، على أن النقابات متمسكة بقرار خوض إضراب عام وطني أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري، إلا إذا أجابت الوزارة عن المطالب التي سبق وأعلناها بشكل شامل، رافضاً في الوقت ذاته، توقع ما ستؤول إليه نتائج جلسة الحوار اليوم مع الوزير سعيد أمزازي.

من جهته، كشف اليزيدي بناصر، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن الوزارة لا تتواصل معهم، وأنها لم تدعهم إلى أي لقاء للحوار حول ملفهم، بما فيه لقاء اليوم مع النقابات الخمس.

وأضاف اليزيدي بناصر في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن تنسيقيتهم تعقد اليوم مجلسها الوطني من أجل تسطير برنامجها لهذا الأسبوع. وحول استمرار إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي من عدمه، أوضح المتحدث ذاته، أن القرار سوف يصدر بعد انتهاء أشغال مجلسهم الوطني.

وفي ما يتعلق بإمكانية قبولهم للمقترح الذي طرحته الحكومة، والقاضي بالمصادقة على 14 تعديلا في نظامهم الأساسي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، شدد عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، على أن مطلبهم الأساسي الذي لن يتراجوا عنه هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، واصفاً العرض بأنه "التفاف فقط من طرف الحكومة على مطلبهم، لأن التعديلات لا تضمن حقوقهم".

للإشارة، شهدت مدينة الرباط أول يوم أمس السبت، انزالا وطنيا للأساتذة "المتعاقدين" الذين نظموا مسيرة اجتجاجية، وقرروا خوض اعتصام ليلة السبت/الأحد، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن لتفريقهم، وذلك باستعمال خراطيم المياه، تدخل لم يمنع حوالي 1000 أساتذ وأستاذة "متعاقدين" من قضاء الليلة أمام مقر البرلمان المغربي، في الوقت الذي قدر عدد الذين شاركوا في الاحتجاج بحوالي 15 ألفاً.