وجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليماتها إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين بإقليمها بمنع خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر، دون خضوعها للجمركة، ابتداء من يوم 21 يوليوز الجاري، موقفة بذلك كافة الامتيازات السابقة التي كانت تتيح خروج السلع بسلاسة ومرونة في السفن المتجهة إلى البلد الإفريقي.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، شمل الأمر سواء السلع الإسبانية المنشأ، أو تلك المستوردة من دول أخرى، والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية، وحتى الطرود عبر البريد الدولي، وهو القرار الذي قال متعاملون إنه قد يعرقل وصول هذه السلع لمدّة أسبوع إضافية.

ووفق نفس المصادر، فإن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يواجهون مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا، بسبب عدم جمركة سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، لحدود الساعة، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة؛ حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن، لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.

يشار إلى أن الجزائر منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين، بتاريخ 9 يونيو المنصرم.