حددت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية لطاطا يوم 27 فبراير الجاري أول جلسة لمحاكمة أربعة متهمين فيما بات يعرف بـ"حراك تمنارت"، ضواحي طاطا، على خلفية متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهم تتراوح ما بين التحريض على الاحتجاج والتظاهر غير المرخص والمشاركة في مسيرات ومظاهرات غير مرخصة".

ويتابع في القضية كل من علي أوتلعينت ومصطفى أساسان وعبد الله بنهمو ورشيد كتي وأكد علي أوتلعينت، وهو طالب جامعي في سلك الدكتوراة، في اتصال هاتفي مع موقع "تيل كيل عربي"، أنه تم تقديمه أمس الخميس أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لطاطا بعد استكمال البحث التمهيدي وإحالة ملف الاستماع إليهم من قبل عناصر الدرك الملكي بأقا.

وأوضح أوتلعينت أنه ورفاقه كانوا مؤازرين بمحامين من هيئة أكادير وتطوان، فيما تعذر على النقيب محمد زيان الذي سجل إنابته الحضور أُثناء جلسة تقديمهم. ولفت أوتلعينت أنه أُثناء مواجهته بالتهم المنسوبة إليه رفقة المتهمين الثلاثة أجابوا: مطالبنا اجتماعية ، ونحن لا نؤطر ولا ننظم، بل نحن أعضاء من ساكنة بلدة تمنارت.

وشدد أوتلعينت على أنه أطلع المحققين بمعية أصدقاءه على أن "مطالب ساكنة تمنارت مشروعة، واحتجاجاتهم سلمية، ونحن أفراد من المجتمع المدني، لا نمثل مذهبا ولا تنظيما سياسيا معنيا، مطالبنا في الصحة والشغل والتعمير لا غير".

وبحسب أوتلعينت، فإن مطالب ساكنة تمنارت، التي تأوي 7000 نسمة في 16 دوارا، تتلخص في توفير تجهيزات وطبيب بالمركز الصحي الوحيد للجماعة وسيارات إسعاف، وكذا توفير لقاحات ضد لسعات الأفاعي والعقارب، فلا يعقل أن نقطع مسافة 160 كيلومترا نحو مدينة طاطا وأكثر من ذلك في اتجاه أكادير من أجل العلاج أو التشخيص، يشرح تلعينت.

وبسط المتحدث دوافع احتجاجات الساكنة في "توفير النقل المدرسي لفائدة تلاميذ المنطقة بسبب بعد الدواوير عن المؤسسة الثانوية التأهيلية والاعدادية الوحيدة بالبلدة بمسافة تصل إلى 7 كيلومترات يقطعونها يوميا، مما يعرض الفتيات للتحرش والاغتصاب أحيانا، فيغادرن فصول الدراسة في منتصف السنة الدراسية أو أقل من ذلك".

ودعا إلى التعجيل بفتح الثانوية التأهيلية تمنارت التي وعدت الساكنة بفتحها في دجنبر الماضي، بسبب غياب مختبر علمي لفائدة تلاميذ الثانوي التأهيلي الذين يدرسون بالثانوية الاعدادية. كما أكد على أن بلدة تمنارت بحاجة لخزانة جماعية ومركب سوسيوثقافي ونواد نسوية لفائدة أهالي المنطقة. وشدد الناشط المدني على أن النقطة التي أفاضت الكأس بحسب قوله، هي المساطر المجحفة للحصول على تراخيص البناء (التصميم وعقدة المتانة) قائلا: نحن لسنا ضد القانون، لكن لا بد من توفر الشروط.

وبخصوص البنيات التحتية والخدمات، يطالب المحتجون بتوفير مسالك طرقية مؤمنة لعدد من الدواوير من قبيل "القصبة" و"إغير أوغناين" و"تنغروت" و"إغير" و"أنامر"، وكذا توفير مكتب لاستخلاص فواتير الكهرباء التي تقطع 70 في المائة من ساكنة الجماعة الترابية مسافة تفوق 60 كيلومترا صوب جماعة أقا من أجل أداء ثمن فاتورة لا تتعدى 25 درهما، في ظل الفقر والعوز الذي يشكو منه أهالي المنطقة". وسجل الناشط المدني أوتلعينت "تخوفه من غياب المراقبة البيطرية لما يباع في أسواق الجماعة، سواء تعلق الأمر بالذبائح أو الأسماك وغيرها، فضلا عن عدم توفر آليات لتجميع ومعالجة النفايات المنزلية، مما يعرض صحة أهالي تمنارت للخطر، وفق تعبيره.

وتطالب الساكنة بتقريب خدمات الإدارة من أهالي تمنارت تنفيذا للخطاب الملكي السامي، فلا يعقل أن إيداع ملف جواز السفر أو وثائق البطاقة الوطنية للتعريف عليك أن تتنقل إلى طاطا بكلفة نقل تتجاوز 100 درهم علما أن الحافلة الوحيدة التي تمر من المنطقة لا تعبرها إلا في الثالثة بعد الزوال، وفق توضيحات الناشط علي أوتلعينت.

وفي رده حول ما أثير، أكد عمر بهوش رئيس جماعة تنمارت، أن ساكنة تمنارت "تعاني الويلات جراء عدم تعيين طبيب بالمركز الصحي منذ أزيد من 10 سنوات وأن المستشفى الإقليمي يبعد بمسافة 160 كيلومترا، وأن المستشفى الأقرب بكلميم نسبيا بحوالي 120 كيلومترا يحتاج المريض إلى التدخل وسيدي ولالة لكي يتم استقباله".

وأوضح بهوش "أن المركز الصحي يفتقر لتجهيزات أساسية، إلا أن الصورة القاتمة التي رسمت عن تمنارت بعيدة كل البعد عن الواقع، فاليوم نتوفر على مركز صحي و مستوصف و دار للولادة و دار للأمومة في طور الانجاز، وتتوفر على 6 ممرضين 3 بالمركز إضافة الى مولدتين وممرض بمستوصف سموكن وسيارتين للاسعاف تابعتين للجماعة التي بدورها تقوم بمجهود مقدر في نفس القطاع، حيث توفر بعض الأدوية والأمصال خصوصا ضد السعار". وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت برمجة مستوصف بدوار تكجكالت ومسكن وظيفي ثالث بالمركز وسيارة للاسعاف، وفق إفادات عمر بهوش رئيس الجماعة الترابية لتمنارت.