دعا البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للحركة الشعبية "الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى مراجعة السياسات الإجتماعية المنتهجة وتوحيد صناديق وبرامج الدعم الإجتماعي بما يضمن مواجهة الوضعية الإقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وطالب المؤتمر في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"إيجاد حلول آنية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا تلك التي نعيشها في هذه الفترة والتي كان لها الأثر البالغ على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في إجهاد الطبقة المتوسطة عصب الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ضمان عدالة ضريبية تروم تحقيق المساواة بين جميع الملزمين وتوفير فرص الشغل دائمة وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا".

وسجل الحزب بـ"أسف شديد تملص الحكومة من وعودها الإنتخابية وافتقادها لرؤية واضحة وإرادة قوية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل المجالات، ويدعو إلى تفعيل مقتضيات الدستور، وفتح نقاش عميق بين مختلف مكونات المجتمع من أجل تسريع وتيرة تنزيل الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، كحق من حقوق المواطنة وملك لجميع المغاربة بدون استثناء".

وأكد على ضرورة وضع "دينامية جديدة تفتح المجال للتكامل والتعاون بين الأجيال واستيعاب الكفاءات والأطر الشابة التي يزخر بها حزب الحركة الشعبية في أفق كسب رهان الاستحقاقات القادمة سنة 2026".