اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن "بعض الأصوات الخارجية النشاز، التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية، لم تزد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا"، في إشارة إلى الجزائر.

ودعا المكتب السياسي في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، الحكومة إلى "مواصلة الحفاظ على المنحى التصاعدي الذي عرفه الاستثمار العمومي منذ تنصيب هذه الحكومة، باعتباره آلية مهمة لتحفيز النمو، وتقوية وتيرته، وعدم الارتهان إلى الحلول السهلة من قبيل تقليص الاستثمار العمومي".

وفي سياق متصل، نوه أعضاء المكتب السياسي بـ"تنفيذ الحكومة لمختلف التزاماتها الاجتماعية بشكل كامل، بعد مصادقتها الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد "مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية" (SMAG و SMIG)، والذي يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لدى مستخدمي القطاع الخاص، عبر إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وهو ما يعكس حرص الحكومة واهتمامها البالغ بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، إذ "يأتي تحت عنوان "الجدية والالتزام" تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، حيث تدشنه الحكومة وفي أجندتها ملفات استراتيجية كبرى، اقتصادية واجتماعية، تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لاسيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية، ومواصلة تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، خاصة وأن الحكومة مقبلة مع متم السنة الجارية، على إطلاق ورش برنامج التعويضات الاجتماعية، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. إضافة إلى رهانات أخرى لا تقل أهمية، على غرار تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر".

كما أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن "يرتكز على القضايا التي تهم المغاربة، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل مضامين البرنامج الحكومي، وهو ما يُلْزِم جميع الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع بالانخراط في نقاش عميق وجدي ومسؤول، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، ومضاعفة الجهود كلٌّ من موقعه، في سبيل تحقيق مغرب "التقدم والكرامة".

نوه المكتب السياسي بـ"الانخراط القوي لمختلف هياكله وتنظيماته الموازية، في المجهود الوطني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، ويشيد بانخراطها التلقائي والفعال في هذا المجهود الوطني التضامني، كما دأبت على ذلك في مختلف التحديات التي عاشتها المملكة".