دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، حكومة عزيز أخنوش، إلى "اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل الحد من وَقْعِ تقلبات الأسعار الدولية على التضخم المستورد والتصدي للمضاربات في الأسعار من خلال تقوية وتفعيل أدوار مجلس المنافسة ولجن مراقبة الأسعار".

وشدّد بركة في عرضه السياسي بأشغال الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب عن بعد، أمس السبت، على أنه "يتعين علينا القيام بإصلاح جذري للنظام الخاص بمهنيي الصحة، لتحسين جاذبية القطاع العمومي وضمان التوفر على الموارد البشرية الضرورية".

وطالب بـ"إصلاح وتقوية المنظومة الصحية العمومية مع اعتماد خريطة صحية تشمل القطاعين العام والخاص على حد سواء، تمكن من فتح المجال أمام أي مواطن للاستفادة من تلك الخدمات الصحية، في إطار تكامل بين القطاعين، من أجل ضمان الإنصاف الصحي للجميع على الصعيد الوطني".

الأدوية

وأوضح المتحدث ذاته، أن المغرب "سجل تراجعا كبيرا على مستوى تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية، حيث تراجع الإنتاج الوطني من 80% إلى 53%، ومن المرتقب أن يتراجع إلى أقل من 50% خلال هذه السنة".

وأبرز أن "الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة الخاصة بالصناعة الدوائية وفق مقاربة تشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقوية سلسلة الإنتاج في المجال الدوائي والصحي وضمان الترابط وتقوية الاستثمارات في هذا القطاع".

الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن "تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية مدخل أساسي لإصلاح القطاع الصحي، كما أن تقوية قدراتنا في هذا المجال، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العام في إطار تكامل مع القطاع الخاص، لا محيد عنه لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الأمن الصحي وتمتع المواطنين بحقهم الدستوري في الصحة".

ولفت إلى  أن "تعميم الحماية الاجتماعية سيقلص من التكاليف الصحية، ويحسن القدرة الشرائية، وينقذ العديد من المواطنات والمواطنين من الفقر، خاصة أولائك الذين لا يتوفرون على تغطية صحية ويعانون من نفقات الأمراض المزمنة والمُكلِّفة".

 وذكر نزار بركة أن "هذا التعميم للحماية الاجتماعية، سيمكن من توفير دخل غير مباشر عبر تقليص التكاليف الصحية بالنسبة لأسر الطبقة المتوسطة والمعوزة".