أكد حزب التقدم والإشتراكية، أنه "يتطلع إلى أن تنجح الحكومةُ في تفعيل التوجيهات الملكية، رفعاً للتحدي المرتبط بالندرة الشديدة للمياه، لا سيما من خلال نجاعة تنفيذ محاور المخطط الاستعجالي، وحُسن تدبير الموارد المائية المتاحة وتعزيز تدابير الاقتصاد في استعمالها بكل شفافية، وتقوية اللجوء إلى المصادر المائية غير التقليدية، بغاية ضمان الماء الصالح للشرب، على سبيل الأولوية، لكافة المواطنات والمواطنين وفي جميع المجالات الترابية".

وقد ثمن  بلاغ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي توصل به "تيل كيل عربي"، النتائجَ التي أسفرت عنها جلسةُ العمل التي ترأسها أمس الثلاثاء، الملك بخصوص المسألة الاستراتيجية المتعلقة بالماء، في ظل ظرفية الجفاف الصعبة التي تجتازها بلادُنا".

من جانبٍ آخر، أعرب المكتبُ السياسي عن إشادته بانتخاب بلادنا رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واعتبَــرَ هذا الحدث اعترافاً بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأكد رفاق بنعبد الله، أنَّ هذا المُكتسب يَطرح على بلادنا تحدي المُضِيّ قُدُمًا في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، من خلال التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها.

في هذا السياق، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز بِلادِنا تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق. كما يُعبر عن تطلعه نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمُخَلَّـفَات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري.

وفي موضوع نهاية احتجاجات الأساتذة، عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يُسهم استئنافُ الدراسة ليس فقط في إنقاذ السنة الدراسية، وهذا أمرٌ في غاية الأهمية، ولكن أيضاً في استدراك الزمن المدرسي الضائع. معتبرا أنَّ هذا الاحتقان الذي عرفته الساحة التعليمية، على مدى شهور، وما تلاه من انفراج، هو بمثابة امتحانٍ صعب يـــتعين الاستفادةُ منه وتحويله إلى فرصةٍ وقوة دفعٍ إيجابية، من أجل الشروع في إصلاحٍ فعليٍّ وعميق لمنظومتنا التعليمية، بما يحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص.

كما أكد البلاغ، على ضرورة أن تتحلى الحكومة بحُسن التقدير السياسي، وبالكفاءة في إبداع الحلول، وبالحسِّ التواصلي اللازم، بما يساهم في معالجة المشاكل والاحتجاجات الاجتماعية استباقيًّا قبل أن تتفاقم وتُـــفضي إلى تداعياتٍ سلبية، كما وَقَعَ في الحقل التعليمي.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالساحة الفلسطينية، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة للعدوان الوحشي الذي يُواصل شنَّهُ الكيانُ الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل. مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها مُباشَرَةُ مَحكمةِ العدل الدولية للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا بشأن اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية من خلال عدوانه المستمر على غزة منذ أزيد من ثلاثة أشهر.

كما أعلن الحزب، عن دعمه لهذه الخطوة القوية، لما تنطوي عليه من دلالاتٍ رمزية وقانونية وحقوقية، ولما من شأنها أن تُحدثه من تأثيرٍ إيجابي على المسار النضالي للشعب الفلسطيني في سبيل إقرار كافة حقوقه الوطنية المشروعة.