بعد كلمة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة عُرضت فيها نتائج دراسة حول "نظام الارث في المغرب.. ما هي آراء المغاربة؟" يومه الثلاثاء 14 يونيو 2022 بجامعة محمد الخامس بالرباط، اتهم حزب العدالة والتنمية، رئيسة مؤسسة دستورية بـ"الإساءة للثوابث الدينية للمغاربة".
واستنكر الحزب في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، ما أسماه "التصريحات المعبر عنها من طرف رئيسة مؤسسة وطنية يفترض فيها الالتزام بالقانون والحرص على احترامه، وتدعوها للكف عن الإساءة للثوابت الدينية للمغاربة".,
وأكد البلاغ أن الأمانة العامة "تتابع بقلق كبير المساعي الجارية من طرف بعض الجهات للمساس بنظام الإرث الجاري به العمل والذي يستمد مرجعيته من الشريعة الاسلامية".
واعتبر الحزب أن "إصلاح بعض مظاهر الحيف التي تعاني منها المرأة المغربية يمر أولا عبر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس بالاتهام المغرض للنصوص الشرعية بالمسؤولية عن ظاهرة الفقر التي يعاني منها النساء والرجال على حد سواء".
وشدد على أن "تقييم حوالي عقدين من تطبيق مدونة الأسرة ينبغي أن يتم على ضوء نقاش علمي رصين وموضوعي وهادئ من طرف ذوي الأهلية والاختصاص بعيدا عن بعض المقولات الإيديولوجية المعادية للقيم الدينية".
وأورد أن "النقاش ينبغي أن يشارك فيه جميع الفاعلين من علماء وقضاة وقانونيين ومجتمع مدني مسؤول في ظل المرجعيات والثوابت الوطنية الراسخة في هذا الباب والمتمثلة في الأخذ بالشريعة الإسلامية ومقاصد الإسلام السمحة في تكريم الانسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان".
واستحرضت "المرجعيات المؤطرة التي سبق حددها الملك محمد السادس في خطابه يوم 10 أكتوبر 2003 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة حيث قال: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله".