أعلن رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، عن "توقيع مراسيم اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -  قطاع التربية الوطنية - والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي".

وأضاف بلاغ لرئيس الحكومة، أن "التوقيع على هذا الاتفاق الهام تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية".

وتابع: "قد اتسمت أطوار الحوار القطاعي، بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار".

وأبرزت أن "هذا الاتفاق الإرادة لمشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها،  ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية".

و ينصّ هذا الاتفاق على "عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم، مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية".

وأشار البلاغ إلى أن "مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية تمت تسويتها، و يتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية؛ والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛ وأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛ وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛ وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

ولفت رئيس الحكومة أن "الاتفاق سيساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي".

وعبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أن "يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم".

للإشارة، حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وعن الفرقاء الاجتماعيين الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.