أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، إن "المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن".
وأضافت المديرية في تقرير يستعرض حصيلة سنة 2022، إنه "كما عمم نفس المكتب 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي".
وأورد التقرير أن "السنة الجارية تميزت باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملفا وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وبأكثر من 40 بالمائة مع سنة 2020".
وتابع: "كما شهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول، همت بالأساس مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية، وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط".
وأبرز أنه "تميزت سنة 2022 أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية".
وذكر أن "المديرية العامة للأمن الوطني أبرمت "اتفاقا لحسن النوايا" مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة... الخ".