كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، يوم أمس الخميس، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات بالرباط، أن حجم الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغ 100 مليار درهم، سنة 2022.

وأوضح جازولي أنه "لا يوجد رقم رسمي بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لحساباتنا، فإن سنة 2022 سجلت، بشكل عام، بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم"، مضيفا أن "أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه "واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026"، مؤكدا أن "الآفاق جيدة للغاية، وجميع مؤشرات الاستثمارات الوطنية الخاصة تبعث على الارتياح".

وفي هذا الصدد، أبرز جازولي أن الوزارة أطلقت دراسة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل إنشاء مرصد وطني للاستثمار ومناخ الأعمال سيعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والآليات الحديثة لحسابات الاستثمار، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص، بقيمة 7.4 مليار درهم.

وتابع الوزير أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار الجديد؛ لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة؛ إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مبرزا أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات "تحدث فرصا هامة للتشغيل".

وأضاف الجزولي أن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل؛ من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر، و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.