عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورتها العادية الثالثة، عبر نظام التواصل عن بعد، يوم الجمعة 4 دجنبر2020.

وحسب ما قررته الجمعية العامة، وتوصل به "تيلكيل عربي" اليوم الأحد 6 دجنبر، وصادقت الهئية المقررة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على توصية إضافية لمذكرة المجلس ذات الصلة، باستحضار الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد.

وكانت الجمعية العامة قد صادقت في دورتها الثانية في مارس الماضي على المذكرة التي قدمها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. بالإضافة إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس برسم سنة 2021.

وتداولت الجمعية العامة في محاور مشروع التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان لسنة 2020، إذ أكد الأعضاء في مداخلاتهم على الأهمية البالغة لهذا التقرير، اعتبارا للظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عنها، التي يمكن أن تحد من التمتع الفعلي بكافة الحقوق والحريات.

وتضمن برنامج الجمعية العامة تقديم تقرير حول عمل مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نونبر الماضي، بالإضافة إلى تقارير أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية، وتقرير حول تنصيب أعضاء اللجان الجهوية (ما بين 7 شتنبر و27 أكتوبر 2020)، حيث استكمل من خلالها المجلس بنائه المؤسساتي لتقوم اللجن الجهوية، باعتبارها آليات قربٍ، بمهام الحماية والنهوض والوقاية والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنات والمواطنين.

وذكر المجلس بأهم المحطات البارزة بين الدورتين (تزامنت مع فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية)
بالإضافة إلى أنشطة وعمل اللجان الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات المكتب، في ما يلي أمثلة بارزة لما قام به المجلس خلال هذه الفترة:

*القيام بمهام ترافعية لدى الحكومة لدعم الفئات التي تعاني الهشاشة خلال فترة الحجر الصحي، بما فيها النساء ضحايا العنف والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين؛

*-نشر نداء خاص بالمقاولات وحقوق الإنسان خلال تدبيرها للإجراءات الاقتصادية في فترة الجائحة؛

*الدعوة للتصويت لصالح توصية الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛

*تقديم رأي حول مشروع قانون رقم 46.19 الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

*تقديم مذكرة حول مشروع قانون رقم 18-72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛

*عقد لقاءات مع السلطات التنفيذية والقضائية والمنتخبة على مستوى الجهات؛

*التفاعل مع التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة من خلال مشاركة رئيسة المجلس وأعضاءه وأطره في النقاشات واللقاءات التفاعلية التي تم تنظيمها، بالإضافة إلى تقديم تقارير موضوعاتية ومرحلية بخصوص تدبير السلطات العمومية لجائحة كوفيد 19؛

*إطلاق حملة في سياق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛

*المشاركة في الجمعية العمومية للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية والتفاعل بخصوص الممارسات الفضلى للمجلس خلال جائحة كورونا وبشأن التغييرات المناخية؛ المصادقة على التقرير السنوي 2019 للتحالف، الذي أبرز في عدة مجالات مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي؛ تفعيل توصية المجلس بخصوص إحداث فريق عمل حول حقوق المرأة وإدماج النوع الاجتماعي.