خلف الحكم الصادر في حق الزميلة هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا، بعد متابعتها بتهمة الاجهاض صدمة في الوسط الحقوقي بالمغرب.
في هذا الصدد، أطلقت عدد من الهيئات الحقوقية نداء من أجل المشاركة في وقفة احتجاجية مساء غد الأربعاء أمام البرلمان ضد الأحكام الصادرة في ملف قضية الصحافية هاجر الريسوني.
وتأتي هذه الوقفة، بحسب النداء، من أجل التعبير عن إدانة الأحكام الصادرة في القضية، والمطالبة بالتوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، وتجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبالغاء القوانين البائدة التي استعملت ضد هاجر ومن معها، والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووقع على النداء كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية للنساء التقدميات وجمعية الحرية الآن.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء أمس الاثنين، إدانة الزميلة الصحافية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين بسنة حبس نافذة و500 درهم غرامة، والطبيب سنتين حبسا نافذاً مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، أما الكاتبة حكم عليها ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، والمختص بالتخدير حكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ.