دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، السلطات المختصة إلى تبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين حول مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتخدم مصلحة العدالة.
وأكد الائتلاف خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه على دور المحاماة باعتبارها جزءا أساسياً من منظومة العدالة، وركيزةً لا غنى عنها في حماية حقوق المتقاضين وضمان التوازن بين الأطراف، مما يجعلها تستدعي صوناً خاصاً يضمن استقلاليتها عن أي ضغوط أو تدخلات.
واعترف المصدر ذاته، بأهمية مهنة المحاماة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ظلت تاريخياً قوة فاعلة في الذود عن الحقوق الأساسية وصون مكتسبات المواطنين والمواطنات، ومن ثم فإن أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة.
هذا وقد حث الائتلاف السلطات على مراعاة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
ودعا جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، إلى التضامن الواسع مع المحاميات والمحامين في هذه المعركة، إذ يرى الائتلاف أن الدفاع عن استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع، هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع، ولا سيما المؤسسات الحقوقية والهيآت المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية، مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار، للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة، ويصون حقوق المتقاضين.
وأوضح الائتلاف أن هذه التعديلات المقترحة تضرب في الصميم استقلالية مهنة المحاماة، وتقيّد دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين وضماناتهم في محاكمة عادلة، وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن دور المحامين.