طالب عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب موسى مريد، بإيفاد لجان للتحقيق في شبهات "فساد وتبديد أموال عمومية، طالت مشاريع أشرف عليها رئيس جماعة الزمامرة بإقليم سيدي بنور عبد السلام بلقشور".
وقال المتحدث ذاته في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، إن "مجموعة من المشاريع بالمدينة يتساءل الناس عن حجم المبالغ المرصودة لها، وعن مدى احترامها لدفاتر التحملات".
وأورد الحقوقي أمثلة على ذلك، من قبيل المحطة الطرقية التي سقط سقفها، وشارع الحسن الثاني الذي بدأ بالتهاوي ويشكل خطورة على الساكنة، وأعمدة الإنارة العمومية التي تساقطت أو توقفت عن العمل، وإشارات المرور التي اشتغلت بتعبيره شهرا وانطفأت دهرا، وساحة الانبعاث التي صرفت عليها الملايير دون احترام دفتر التحملات، وأصبحت في حالة يرثى لها.
وطالب عضو الهيئة المذكورة من وزير الداخلية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات ووالي الجهة بإيفاد لجن للتحقيق في هذه المشاريع التي صرفت عليها الملايير من المال العام وانتهت إلى "مجرد أطلال ودمار وأخطار".