أرجع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبب تأخر حكومة عزيز أخنوش، في تقديم "حلول مبتكرة" بخصوص ملف "أساتذة التعاقد"، الذي حددته في نهاية شهر نونبر، أولا إلى "بروز ملف تسقيف الولوج لمباريات التعليم في حدود 30 سنة"، وثانيا "إكراهات مرتبطة بعمل الحكومة".

وأضاف بيتاس في الندوة الصحفية عقبّ المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن "الأمور كانت تسير نحو تصفية موضوع أطر الأكاديميات في نهاية نونبر، لأنه كان هناك عرض مهم من طرف الحكومة وتفاعل إيجابي من الأطراف المشاركة". 

وأوضح المتحدث ذاته، أن "توقّع الحكومة حلّ الملف في نهاية نونبر، يدل على حُسن نية الحكومة في التعاطي مع الملف، وهو ما دفعنا للتفاعل مع الموضوع حينها في وقته".

وشدّد على أن "الحكومة تشتغل على هذا الملف، بشكل مشترك، وهناك تصور سيكون فيه نوع من الابتكار والأمور الجديدة بالنسبة لأطر الأكاديميات".