أفاد مصدر مطلع لـ "تيلكيل عربي"، أن "الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تعتزم خلال بداية الأسبوع الجاري الاتصال بالنيابة العامة بالدار البيضاء قسم الجرائم المالية والاقتصادية، لمعرفة مآل الشكاية المحالة عليها من طرف رئاسة النيابة العامة، والتي تقدمت بها الهيئة ضد رئيس جماعة الزمامرة".

وأضاف مصدر الموقع:  أن "هيئة حماية المال العام تتعهد بمتابعة كل كبيرة وصغيرة بخصوص الشكاية المرفوعة ضد رئيس جماعة الزمامرة، خاصة أن جرائم تبديد المال العام واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال ثابتة بمقتضى تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية".

وأوضح المصدر ذاته، أن "الهيئة ستستمر في نضالها المستميت وتنقل معاركها النضالية إلى قلب مؤسسة النيابة العامة إذا لم ينل رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، ما يستحقه من جزاء".

وكان موقع "تيلكيل عربي" نشر بتاريخ 10 فبراير الماضي، "أن رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الزمامرة، عبد السلام بلقشور، على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء قصد فتح تحقيق فيها بتهمة "تبديد المال العام".

ووفق مصادر الموقع، فإن فتح التحقيق جاء بناء على شكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط.

يشار إلى أنه تم تسجيل الشكاية يوم 26 يناير 2024 الماضي، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018.