أعلنت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون، يوم أمس الخميس، عن سلسلة من الإجراءات المقترحة لضبط أسعار اللحوم الحمراء وتكثيف الرقابة على محلات الجزارة خلال فترة عيد الأضحى، وذلك استجابة لتوجيهات تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة، في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الأضاحي.
وشددت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على ضرورة تدخل السلطات لتكثيف الرقابة على أصحاب المحلات التجارية المخصصة لبيع اللحوم الحمراء، بهدف ضمان استقرار الأسعار، موضحة أن اللحوم الحمراء ستُشكّل البديل الأساسي بالنسبة للعديد من الأسر التي قد تعجز عن اقتناء الأضحية؛ مما يجعل ضبط السوق أولوية قصوى خلال هذه المرحلة.
ودعت الجمعية إلى تشديد المراقبة على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم، لمنع كل أشكال الاستغلال والاحتكار، مع اعتماد مراقبة يومية للأسعار لضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر نتيجة زيادة الطلب، مطالبة بتوفير لحوم ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة في الأسواق الرسمية والمحلات المرخصة، مع معاقبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو استغلاله للمستهلكين برفع تعسفي في الثمن.
وقدمت الجمعية مجموعة من التوصيات الموجهة لسكان مدينة العيون؛ من بينها ضرورة مقارنة الأسعار بين محلات الجزارة قبل الإقدام على الشراء، والتبليغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، إلى جانب الاعتماد على بدائل غذائية متوازنة في حال استمرار الارتفاع في أسعار اللحوم.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك كافة المتدخلين إلى ضمان حق المواطن في الحصول على اللحوم بأسعار عادلة، مؤكدة أن تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية يمر عبر ضبط الأسواق وتنفيذ توجيهات الدولة في هذا الإطار.