طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، يومه الاثنين، بتدخل كل من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من أجل تنظيم مهنة إصلاح الهاتف النقال التي تتسم بالعشوائية وعدم الوضوح من عدة جوانب.

وأوضحت الجامعة في بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هناك غياب لأي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08)، الذي يضطر للجوء إلى هذه المهنة المستحدثة في السوق المغربي، في ظل غياب لأي بديل، بالإضافة إلى عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح.

وشددت على أنه من المفترض أن تقترن مزاولة هذه المهنة بتوفر الكفاءة (دبلوم صيانة الهاتف النقال)، كما يجب توفر ضمان جودة وتوافق قطع الغيار.

وختمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغها، بالمطالبة بتنظيم وهيكلة المهنة لتحسين آليات التواصل مع هذا القطاع، كما طالبت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالتدخل، من أجل تطبيق القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات، ووزارة الداخلية بالتدخل، فيما يتعلق بالترخيص لمزاولة هذه المهنة.