دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولاسيما في قطاع المحروقات، من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة، وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية، ولتقلبات الأسعار، لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين.

وحسب بلاغ أعقب اجتماع الأمانة العامة، يومه الجمعة، دعا الحزب حكومة أخنوش، كذلك، إلى توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات "الكريمات"، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل، كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع، ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه.

واستغرب البيجيدي "تهرب الحكومة من المسؤولية، وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، واستدعاءها في كل مرة للحكومتين السابقتين".

وأعرب الحزب بهذه المناسبة، عن "اعتزازه بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها؛ مثل إصلاح المقاصة التي أنقذت المالية العمومية من الانهيار، ومكنت المغرب من توفير مساحات مالية مهمة مكنت وتمكن من تمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة، وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية، وتحافظ على مالية الدولة بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية وأداء مستحقات الموظفين والشركات".

كما سجل الحزب "تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات"، داعيا إياها إلى "اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي".

ونبه الحكومة إلى أن "مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل؛ مثل "أوراش"، و"فرصة"، وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة، فإنها تخضع في تدبيرها، لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع في تفويض تدبير برنامج "فرصة" إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة، وغير كفؤة، ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة، كما أثبت ذلك تقارير رسمية".

وأكد العدالة والتنمية أنه "يتابع بقلق، أجواء الفوضى التي تسود أشغال بعض مجالس الجماعات الترابية، ودخول العديد منها، في العديد من المدن، في حالة من الشلل والتنازع والتدبير العبثي للمال العام؛ كاقتناء وكراء السيارات الفاخرة، والتهافت على المصالح، بشكل غير مسؤول ومستفز لمشاعر المواطنين، الأمر الذي يعكس تردي مستوى النخب والتحالفات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، ويؤكد الحاجة إلى تدخل كل من يعنيه الأمر، لحماية المصير التنموي للجهات والجماعات من الفساد وسوء التدبير".

كما ذكر الحزب أن "هذه الممارسات المشينة التي تتجدد في هذه الولاية تصدر للأسف عن نفس الكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالمؤسسات، كما كان الأمر في الولاية السابقة، والتي سبق لحزبنا أن عانى منها، دون تدخل يذكر للسلطات المعنية".

وفي الوقت الدي نوه فيه البيجيدي بـ"ما بادرت إليه أخيرا السلطات في مواجهة هذه الممارسات"، دعا الحكومة إلى "إعمال القانون بصرامة، والقيام بواجبها للسهر على أن تمر أشغال مجالس الجماعات الترابية بما هي مؤسسات تمثيلية دستورية، في أجواء من الهدوء والاحترام والنقاش الهادف، بما يعزز دورها في تمثيل الساكنة".

ونوه الحزب، في هذا السياق، بـ"مذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها"، داعيا الحكومة إلى "التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور".