"حمزة مون بيبي".. الاستئناف يؤيد الأحكام الابتدائية ضد 3 متهمين رئيسيين

تيل كيل عربي

أصدرت  الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش، اليوم  الاثنين، أحكامها في ملف من الملفات المرتبطة  بحسابات  "حمزة مون بيبي"،

وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق كل من البلوغر "س.ج"، المشهورة بلقب "كَلامور"، و "م.ض"، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و"ع.س"،مالك وكالة لكراء السيارات الفارهة، الذين أدينوا بعقوبات سجنية بلغ مجموع مددها ست سنوات حبسا نافذا، على خلفية متابعتهم، في حالة اعتقال،بجنح: "المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والنصب، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق الاحتيال وإحداث اضطراب في سيرها".

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش أن قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) لكل واحد من المتهمين الثلاثة، أما في الدعوى المدنية التابعة،فقد قضت الغرفة،برئاسة القاضي عثمان النفاوي،بأداء المتهمين الثلاثة تعويضات مالية إجمالية قدرها 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لفائدة 5 ضحايا،محددة إياها في 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لفائدة مصممة الأزياء "س.ب"، الملقبة بـ "سلطانة"،والتي تعتبر أشهر ضحايا الحسابات المذكورة،التي شنت ضدها حملة تشهير عنيفة استمرت لحوالي سنتين،وحكمت بالمبلغ نفسه تعويضا لفائدة "ل.م"،الموظفة السابقة بفندق "سوفيتيل ـ بأكَادير، التي تم فسخ عقد العمل الذي كان يربطها بالفندق المذكور، بعدما نشر لها الحساب صورا وفيديوهات مع تعليقات بذيئة، وقُضي بالمبلغ ذاته لرئيسها السابق في العمل،"م.م"، المدير العام السابق للفندق"عينه، الذي وجد نفسه عرضة للتشهير على صفحات أحد هذه الحسابات، لمجرد أن مصممة الأزياء "سلطانة" التقطت له صورا وفيديوهات معها ، خلال زيارتها برفقة زوجها وأبنائها الثلاثة للمؤسسة السياحية التي كان يديرها، تشيد فيها بمستوى الخدمات فيه وتشكر المدير والموظفين، وهي الصور والفيديوهات التي نشرتها بحسابها على تطبيق "سنابشات"، قبل أن يتعرّض المدير لهجوم عنيف على إحدى صفحات "حمزة مون بيبي" انتهى بطرده من عمله.

 وحُكم بتعويض قدره 50 ألف درهم (5 مليون سنتيم) لصالح محمد المديمي،رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان،الذي تعرّض بمعية بعض المحامين،من أعضاء مكتب الهيئة الحقوقية نفسها أو من الذين ينوبون عنه أمام المحاكم، بينهم نقيب سابق لهيئة المحامين بمراكش،للقذف والتشهير على صفحات الحسابات المذكورة، وقضت الغرفة بالمبلغ نفسه تعويضا لفائدة نجم مواقع التواصل الاجتماعي "ن. ل"،المشهور بلقب "نيبا"، الذي  نشر الحساب صورا خاصة لابنته.