أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب لا يعود إلى الزيادة في الأسعار الدولية، بل يعود بشكل أساسي إلى إلغاء الدعم المقدم من صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي، حيث وصل سعر الضريبة إلى أكثر من 3.5 دراهم للغازوال وأكثر من 4.8 دراهم للبنزين.

 وأوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في بيان توصل به "تيلكيل عربي"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المنافسة أخفق في معالجة ملف أسعار المحروقات، ووقع في تضارب مع صلاحياته التي لا تتعلق بالموضوع.

وأشار البيان إلى أن المجلس انحرف عن مهامه الأصلية، التي تقتضي الدفاع عن تطبيق قانون المنافسة وضمان حرية الأسعار وحماية المستهلك كطرف ضعيف، ليقوم بدور المدافع عن الممارسات المنافية للقانون. كما ذكر البيان أن المجلس يواصل محاولاته لإقناع المغاربة بتقبل الأسعار المرتفعة للمحروقات، رغم غياب شروط المنافسة الحقيقية في السوق المغربية.

ولفت إلى أن هوامش أرباح الفاعلين في سوق المحروقات ارتفعت بعد تحرير السوق في نهاية 2015، وهو ما أصبح واضحًا في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات. وقد أكدت لجنة استطلاع البرلمان في 2018 على تراكم أرباح وصلت إلى 17 مليار درهم، وهو ما أكده المكتب الوطني للنقابة في متابعته للوضع، حيث بلغ مجموع الأرباح "الفاحشة" (التي تفوق الأرباح التي كانت محددة من قبل السلطات العمومية) حوالي 80 مليار درهم في نهاية 2024.

وفي السياق نفسه، أشار المكتب إلى أن المسؤولية الرئيسية عن ارتفاع أسعار المحروقات وتأثير ذلك على المعيش اليومي للمغاربة تتحملها الحكومة، وبالخصوص رئيسها، الذي يتوجب عليه تفعيل الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.

كما شدد البيان على ضرورة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن للأطراف الاقتصادية الأرباح المشروعة، مع مراعاة القدرة الشرائية لعموم المغاربة.