قال النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن "المجهود الاستثماري ببلادنا لا يزال لحد الان لم يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المطلوبة. وهذا ما يؤكد مقاربتنا، في التقدم والاشتراكية، والتي لا تشاطر فكرة أن اليات السوق قادرة لوحدها تلقائيا على أن تحقق التوازن الاجتماعي. فمنطق النمو الاقتصادي ليس نقيضا للعدالة الاجتماعية، والعمليتان متلازمتان. والعمل بهما معا هو ما سيعطي مناعة أكبر لبلادنا في مواجهة الصدمات".

وأضاف حموني في كلمته في جلسة مساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زوال اليوم الإثنين، أنه "في هذا السياق، نتساءل حول تغييب مضامين النموذج التنموي، بأهدافه واجالاته. وهو الذي كان مرجعا أساسا للحكومة عند تنصيبها. لكن للأسف، لم يعد يذكر من قبلها اليوم".

وتابع: "إنه لا معنى للاستثمار إذا كان يؤدي فقط إلى ملء الأرصدة المالية للمستثمرين دون أثر اجتماعي ومجالي. ولا مستقبل للاستثمار إذا كان يستنزف الموارد الطبيعية بلا حسيب ولا رقيب. ولا قيمة للاستثمار إذا لم يستحضر الإنسان كمحور في التنمية. ولا جدوى من الاستثمار إلا إذا كان منتجا ويعزز السيادة الاقتصادية الوطنية، ويحقق الأمن الاستراتيجي والاكتفاء الذاتي، ويخلق فرص الشغل القار".

وأورد أن "السياسة الاستثمارية ينبغي أن ترتكز على قطاع عمومي كقاطرة للتنمية، إلى جانب قطاع خصوصي قوي ومسؤول اجتماعيا وبيئيا وجبائيا. وهنا، لا بد من التأكيد على أنه من الجيد استهداف بلوغ مساهمة الاستثمار الخصوصي بالثلثين من مجموع الاستثمارات ببلادنا. لكن على أساس الحفاظ على حجم ومكانة الاستثمار العمومي، وبالمقابل تحقيق قفزة كبرى بالنسبة للاستثمار الخصوصي".

ولفت إلى أنه "ليس مقبولا أننا نتحدث عن اليات تحفيز الاستثمار، في حين لا زلنا نسجل نقائص كبيرة في نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تحول بعضها إلى عائق عوض أن يكون عنصر تيسير للاستثمار".

ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى "تقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، (مع أوروبا وخصوصا فرنسا)، بما يستدعيه الوضع من تدبير جديد للشراكات، يتيح إمكانيات أفضل لحفظ المصالح التنموية الوطنية. وفي ذات الوقت، ينبغي مواصلة تقوية الشراكات المثمرة مع بلدان إفريقيا، إن موضوع الاستثمار، الخصوصي والعمومي، الوطني والخارجي، يكتسي صبغة مصيرية بالنسبة لبلادنا. ونتمنى لكم، رئيس الحكومة، النجاح في هذا التحدي".

ونبه إلى أنه "كما عليكم الاهتمام بالجوانب الديموقراطية، بنفس القدر، طالما أن الاستقرار والثقة ومتانة البناء المؤسساتي، إلى جانب العنصر البشري، هي أعظم رأسمال بالنسبة لوطننا".