قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون إن بعض المؤشرات تظهر أن الجهة تفتقر إلى الجاذبية للمستثمرين وتظهر أعلى معدل للبطالة في المغرب، ولذلك حددنا مسارا استراتيجيا للسنوات الـ 15-20 القادمة، مستفيدين من ميزاتنا الجغرافية والطبيعية والتعليمية والصحية، لأن جهة كلميم واد نون تعرف تنوعا جغرافيا استثنائيا، وشبابا متعلما وإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

واعترفت بوعيدة في حوار مع "تيلكيل عربي" بالحاجة إلى الاستدراك لتعويض التأخير المتراكم على مدى أكثر من 20 عاما. مضيفة أن هدف مجلسها هو فك عزلة الجهة، وتعزيز بنيتها التحتية وحل المشكلات الأساسية، وهو ما وجه عمله في الأشهر الأخيرة من خلال الاتفاقيات المختلفة التي تم إبرامها.

وبخصوص الاتهامات بوجود "خروقات" في ميزانية مشاريع كبناء السدود وتجديد الواجهات، أوضحت بوعيدة أن هذه الصفقات العمومية تم إبرامها وفقا للقواعد المعمول بها، وبشفافية كاملة، ولم يتم إعداد دفاتر الشروط للمشروعين من قبل الجهة، ولكن من قبل الشركاء.

نص الحوار:

نادرا ما يستخدم مصطلح "برنامج استدراكي" في تدبير الشأن المحلي، هل هو خاص بجهة كلميم واد نون؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى وضعه؟

أول ما قمنا به عند إعداد خطة التنمية الجهوية (PDR) هو إجراء تشخيص للجهة، وعقدنا العديد من المشاورات مع ممثلي الساكنة والمسؤولين المنتخبين والمجتمع المدني، وبرزت ملاحظة عامة وأساسية، على الرغم من النمو الاقتصادي الإيجابي، إلا أن بعض المؤشرات تظهر أن الجهة تفتقر إلى الجاذبية للمستثمرين وتظهر أعلى معدل للبطالة في المغرب.

لمعالجة هذا الأمر، حددنا مسارا استراتيجيا للسنوات الـ 15-20 القادمة، مستفيدين من ميزاتنا الجغرافية والطبيعية والتعليمية والصحية، فجهة كلميم واد نون تعرف تنوعا جغرافيا استثنائيا، وشبابا متعلما وإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، فإن الديناميكية الاقتصادية لجهتنا أبطأ مقارنة بالمناطق الأخرى مثل العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وسوس-ماسة.

نعترف بالحاجة إلى الاستدراك لتعويض التأخير المتراكم على مدى أكثر من 20 عاما. هدفنا هو فك عزلة الجهة، وتعزيز بنيتها التحتية وحل المشكلات الأساسية، وهو ما وجه عملنا في الأشهر الأخيرة من خلال الاتفاقيات المختلفة التي تم إبرامها.

ما الذي تم إنجازه بعد اعتماد هذا البرنامج الاستدراكي؟

أبرمنا اتفاقية بقيمة 2.2 مليار درهم لإنهاء شبكة الطرق في الجهة، ووقعنا اتفاقية أخرى بقيمة 400 مليون درهم مع وزارة التربية الوطنية لتحسين العرض التعليمي. بالإضافة إلى ذلك، أقمنا اتفاقية مع وزارة الصحة لحل مشكلات الصحة في الجهة بشكل نهائي. يشمل ذلك المستشفيات القرب، وتعاقد الطاقم الطبي وشبه الطبي، والقوافل الطبية، وتحسين ظروف معيشة الطاقم الطبي، بما في ذلك السكن.

نعمل أيضا على جانب المياه، بما في ذلك السدود والتوصيلات ومحطات تحلية المياه. تهدف هذه المبادرات إلى تلبية الطلبات العاجلة المتعلقة بالمياه والطرق، والتي تمثل 95 في المائة من الطلبات التي نتلقاها على مستوى الإقليم. هدفنا هو تطوير المحيط الحضري ورفع مستوى البنية التحتية للبلديات، سواء القروية أو الحضرية.

هذه الجهود الاستدراكية ستسمح لنا بالانتقال إلى مرحلة ثانية سنركز فيها على مناطق النشاط الاقتصادي، التعليم العالي، التدريب المهني والشراكات مع الجامعات. تهدف هذه المرحلة إلى تعزيز تطوير المناطق الجنوبية ورفع مستوى المعيشة والتنمية في جهتنا. تجدر الإشارة إلى أن المغرب استثمر كثيرا في المدن الكبرى، ولكن حان الوقت للتركيز على المدن المتوسطة.

 هل يعود هذا "التأخر" في التنمية مقارنة بالمناطق الأخرى إلى الأزمة السياسية التي عانت منها جهة كلميم واد نون؟

نعم، كان هناك أزمة سياسية استمرت لبضع سنوات، ولكن هذه المشكلة أصبحت من الماضي الآن. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن الموارد المالية للجهة لم تكن مطلقا مكافئة لتلك التي تتمتع بها المناطق الأخرى أو المناطق الجنوبية الأخرى.

لم تبدأ جهة كلميم واد نون في تلقي ميزانيات كبيرة إلا بعد توقيع برنامج التنمية المتكاملة (PDI)، فمن بين 77 مليار درهم تم تخصيصها، حصلت جهتنا على حوالي 6 مليارات درهم. وبعد خمس سنوات، في عام 2021، وقعنا عقدا بين الدولة والإقليم بقيمة 5 مليارات درهم، والذي نقوم بتنفيذه حاليا. لقد حصلنا أيضا على الموافقة على 11.6 مليار درهم المخصصة لـ PDR، والتي هي أيضا قيد التنفيذ.

لذلك من الواضح أننا لم نكن قادرين على الوصول إلى نفس مستوى التنمية بدون نفس الوسائل المالية. بالإضافة إلى ذلك صعوبة التضاريس يجعل الوصول إلى المياه والكهرباء والبنية التحتية للطرق أكثر صعوبة. هذه تحديات إضافية، على الرغم من الميزات الطبيعية للجهة.

 عدة أصوات أثارت ما أسمته "خروقات" في ميزانية مشاريع كبناء السدود وتجديد الواجهات، هل هذه الاتهامات صحيحة؟

هذه الصفقات العمومية تم إبرامها وفقا للقواعد المعمول بها، وبشفافية كاملة، ولم يتم إعداد دفاتر الشروط للمشروعين من قبل الجهة، ولكن من قبل شركائنا. في حالة تجديد الواجهات، تتحمل شركة العمران المسؤولية. أما بالنسبة للسدود، فهي تحت مسؤولية وكالة الحوض المائي ووزارة التجهيز والماء. لقد شاركنا في تمويل هذه المشاريع وضمان متابعتها.

بالنسبة للسدود، كان هناك بالفعل رفع في الميزانية المخصصة لها، والتي كانت غير متوقعة، ولكن رفع الميزانية هي نتيجة الدراسات الفنية. وزير التجهيز كان على علم، وقررنا في البداية تقليل عدد السدود من 10 إلى 4. ومع ذلك، قمنا بالضغط للحفاظ على الـ 10 سدود، مع زيادة في الميزانية، وهو ما دعمته الوزارات المعنية.

فيما يتعلق بتجديد الواجهات، أعطى دفتر التحملات تقديرا بقيمة 100 مليون درهم. قد يبدو هذا كثيرا، ولكن يجب أن نفهم أن هذا يشمل أربع أقاليم و440 ألف نسمة، مع مدن لم تستفد من تحديث البنية التحتية منذ فترة طويلة، بعض المدن مثل طانطان لم تشهد تحديثا للبنية التحتية مطلقا، بينما استفادت كلميم وسيدي إفني من تحديثات محدودة بفضل البرنامج الملكي للتنمية المتكاملة.

من المهم ملاحظة أن المدن الأخرى تخصص ميزانيات أكبر بكثير لمشاريع مماثلة دون أن تثير أي جدل. أدعو المعارضة إلى التحقق من الأرقام قبل إعلان وقائع قد تكون خاطئة، الجهة مفتوحة لأي توضيح، ونعمل بشفافية كاملة. ويتم إطلاق الصفقات في الموقع الرسمي، مع وجود متابعة دقيقة.

 هل يمكن القول أن جهة كلميم واد نون، فوتت الفرصة التي قدمها النموذج التنموي الجديد للمناطق الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في عام 2015؟

لا أعتقد ذلك. في الأساس، لم نبدأ من نفس المستوى مع المناطق الأخرى. والمبادرة الملكية لتنمية المناطق الجنوبية سمحت بإطلاق هذه المرحلة الاستدراكية.

من الضروري أن نبرز أن الطريق السريع تزنيت الداخلة الذي يجري استكماله سيغير صورة جهة كلميم واد نون عبر فك عزلتها تماما، لدينا أيضا سد فاصك، الذي تقرر إنشاؤه بعد فيضانات 2014، وهو أحد أكبر السدود بميزانية تفوق مليار درهم. كما تم بناء مطار كلميم الجديد بفضل خطة التنمية المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل المستشفى الإقليمي إلى مركز استشفائي جامعي (CHU)، وهذا جزء من هذه المبادرة. في الواقع، المبادرة الملكية لم تسمح فقط، ولكنها تتيح لنا أيضا تسريع تعزيز البنية التحتية في الجهة.

 هل تعتقدون أنكم تتمتعون بالأغلبية في مجلس الجهة التي تمكنكم من التقدم بدون عقبات؟

أعتقد أنه بالإضافة إلى الأغلبية، من الضروري تجنب العرقلة، فوجود معارضة هو أمر صحي في المجلس، لكن من المهم قبل كل شيء أن يكون هناك وعي جماعي بين المنتخبين في الجهة. المغرب بدأ ممارسة ديمقراطية مهمة، وعملية الجهوية المتقدمة تجعل المنتخبين المحليين مسؤولين. لا يمكننا مقارنة أنفسنا بالمناطق الأخرى أو المضي قدما إذا لم نشارك رؤية مشتركة.

من الضروري أن يتعاون المنتخبون، على الرغم من المنافسة السياسية. اليوم، ألاحظ وجود وعي بين جميع المنتخبين في الجهة. بالطبع، هناك مواقف سياسية للمعارضة يمكن أن تخلق احتكاكات حول بعض المشاريع، لكن ذلك لا يعرقل العملية. هذه الاختلافات تظل رسائل مؤقتة ولا تعرقل تقدمنا بشكل فعلي.

 من الجيد التقدم، ومن الجيد وجود رؤية، لكن ماذا عن تمويل المشاريع التي تم إطلاقها أو التي هي قيد التنفيذ؟

 حاليا، فمعدل مديونية جهة كلميم واد نون منخفض نسبيا، مما يعكس صحة مالية الجهة. نحن نستخدم مواردنا بفعالية، حيث يتم تخصيص 85 في المائة من الميزانية للاستثمارات و15 في المائة لأداء أجور الموظفين، وهي نسبة نرغب في الحفاظ عليها لمواصلة الاستثمار.

التحدي هو إطلاق جميع المشاريع في وقت واحد، لأننا نتحدث عن مبالغ ضخمة، العقد بين الدولة والجهة وخطة التنمية الجهوية تمثل أكثر من 17 مليار درهم. نعتقد أننا نستطيع تمويل جزء كبير من الموارد الخاصة والاستفادة من الديون بشكل معتدل. الهدف ليس فقط اقتراض الأموال، ولكن أيضا البحث عن الكفاءات والمرافقة بجودة عالية، ويفضل أن يكون ذلك بتمويل.

نتعاون بشكل وثيق مع صندوق التجهيز الجماعي (FEC) لتطوير الطرق، لأن لديهم خبرة كبيرة في المغرب في هذا المجال. شريك آخر مهم هو البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD)، مع خط تمويل بقيمة 131 مليون درهم، مخصص بشكل رئيسي للمشاريع المتعلقة بالمياه. البنك الدولي لا يقدم فقط تمويلا، بل يقدم أيضا كفاءات فنية وتجارب عالمية. نحن أول جهة مغربية مدمجة في برنامج المدن الخضراء للبنك الدولي، مما يساعدنا على تحقيق أهدافنا في إزالة الكربون.

لدينا أيضا اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بقيمة 40 مليون دولار، كان مخصصا في البداية لمشروعين للتحديث، وقد وسعت مؤسسة التمويل الدولية خط الائتمان ليشمل جميع مشاريع خطة التنمية الجهوية ذات الطابع الحضري، مما يعد أمرا مواتيا جدا لنا.

هدفنا هو الحفاظ على نسبة المديونية بين 28 في المائة و30 في المائة، نحن حاليا بعيدون عن هذه النسبة. نستكشف أيضا آليات تمويل أخرى، مثل السندات، التي استخدمتها أكادير مؤخرا بنجاح، نحن ندرس أيضا شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لعدد من المشاريع الهيكلية، وقد تلقينا تعبيرات عن اهتمام من مجموعات اقتصادية خاصة.

في النهاية، من الضروري تعزيز مواردنا الميزانية الخاصة، مما سيستغرق وقتا، خاصة لجهة مثل جهتنا. هذا يتطلب تطوير القطاع الخاص، وهو عملية أطول مقارنة بالمناطق الأخرى.

 هناك ضعف في مشاركة القطاع الخاص في الجهة، هل لديكم خطط لإشراكهم أكثر في بعض القطاعات؟

نعم، نحن نسعى لذلك، القطاعان الاقتصاديين الرئيسيان في الجهة هما الصيد والزراعة، اللذان كانا تقليديا موجودين. ومع ذلك، لا يزال النسيج الاقتصادي الخاص ضعيفا لجذب القطاع الخاص، يجب تقديم رؤية واضحة وتقديم مزايا ومناطق نشاط اقتصادي.

نأمل أن تفتح الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بسرعة فرعا في الجهة، مما سيمكننا من الحصول على محاورين من القطاع الخاص لمرافقتنا. نحن نسعى أيضا إلى جذب استثمارات كبيرة يمكن أن تجذب بدورها مستثمرين آخرين وتخلق بيئات اقتصادية.

مجموعة CDG تعمل حاليا بشكل وثيق معنا لاستكشاف جميع إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP). سيساعدوننا في عدد من المشاريع، مثل الجيل الجديد من المجازر وسوق الجملة، والتي نخطط لتكليفها لمجموعة CDG. نحن نستعرض أيضا إمكانية إنشاء صندوق استثماري جهوي مع CDG لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

 إذن، صندوق الاستثمار الجهوي قيد الدراسة؟

نعم، هو قيد الدراسة حاليا. الفكرة هي إنشاء صندوق استثماري جهوي يعمل كصندوق انطلاق للجهة. تخطط الجهة لتخصيص حوالي 50 مليون درهم لهذا الصندوق. نحن نناقش أيضا مع CDG لمعرفة المبلغ الذي يمكن أن يساهموا به. بالإضافة إلى ذلك، أعربت عدة بنوك، مثل البنك الشعبي، عن اهتمامها بالمشاركة. نأمل في وضع الأسس القانونية لهذا الصندوق وإطلاقه رسميا بحلول النصف الثاني من عام 2025.

 ما هي القطاعات التي يمكن أن تتخصص فيها الجهة، بجانب الطاقات المتجددة؟

نعتقد أن الجهة يمكن أن تتخصص في عدة قطاعات اقتصادية أخرى. السياحة، بواجهتها الأطلسية التي تبلغ 340 كلم، توفر إمكانات هائلة. قطاع الصيد البحري وتحويل المنتجات البحرية أيضا واعد للغاية. القطاع الزراعي مهم ويمكن أن يصبح قطاعا تنمويا مهما للجهة.

الصناعة البحرية هي فرصة أخرى. الجهة مناسبة تماما لهذه الصناعة، سيساهم ذلك أيضا في تطوير ميناء طانطان. نطمح إلى أن تكون جهة كلميم واد نون مجهزة بميناء نشط مثل الموانئ الكبرى في المغرب، مع تخصيص جزء كبير للطاقة المتجددة، مع استقبال أنشطة اقتصادية أخرى.

 لقد تحدثتم عن إنشاء شركة التنمية الجهوية للسياحة. ما هي صلاحياتها؟

أول شركة تنمية جهوية أنشأناها هي شركة التنمية الجهوية للسياحة، والتي تم إنشاؤها قانونيا قبل بضعة أيام فقط. هدفها الرئيسي هو العمل على الترويج السياحي. ستشمل مهامها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي. نرغب في جذب المستثمرين لإقامة مشاريع سياحية متوسطة الحجم، سواء كانت قروية أو ساحلية.

نحن نسعى أيضا إلى توسيع نطاق عمل هذه الشركة ليشمل تطوير البنية التحتية السياحية. مع سواحلنا الاستثنائية، من الضروري تطويرها للسياحة. يجب أن تكون شركة التنمية الجهوية قادرة على تنفيذ رؤية السياحة الجهوية بالكامل وتصبح محورا رئيسيا للسياحة في الأقاليم الجنوبية.

 أين وصل مشروع محطة شاطئ واد شبيكة؟ علما أن أحد الشركاء الموقعين عليها سنة 2007  مجموعة "أورسكوم" المصرية، التي تمتلكها عائلة ساويرس، وهل نحن أمام حالة مشابهة لحالة سامير؟

تم تحديد موقع واد شبيكة بإقليم طانطان كموقع سياحي مهم في إطار خطة Azur. بدأ هذا المشروع بالفعل، لكنه توقف بسبب عوامل خارجية، خاصة بعد الربيع العربي. هذه التوقفات ليست مرتبطة بعوامل داخلية أو بالسلطات المحلية أو وزارة السياحة.

نعمل حاليا مع السلطات المحلية ووزارة السياحة لإعادة إحياء هذا المشروع. نحن نتفاوض مع المطورين لمعرفة ما إذا كانوا سيستمرون أو إذا كانوا سيجلبون مطورين جدد. في كلتا الحالتين، سيستأنف المشروع مساره.

موقع شبيكة استثنائي، وكذلك العديد من المواقع الأخرى في الجهة التي لا تزال قابلة للاسثمار، بفضل مشروع شبيكة، تم تطوير البنية التحتية بالفعل هناك، ويجب الاستفادة منها لإعادة إحياء المشروع. نحن نجري مناقشات ونعمل على تجاوز هذا العائق.

 من المعروف أن جهة الدار البيضاء تركز على قطاع الطيران، وجهة طنجة على السيارات. هل يمكن القول أن التركيز على الطاقات المتجددة في جهة كلميم واد نون هو خيار استراتيجي؟

نعم، إنه خيار استراتيجي، وتستند خطة التنمية الجهوية لدينا إلى هذه الرؤية الاستراتيجية لجعل جهة كلميم واد نون عاصمة حقيقية للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. نرغب في تطوير صناعة حول الطاقات المتجددة وجعلها محركا للتنمية الاقتصادية الجهوية.

نتطلع إلى مشاريع مثيرة، مثل إنتاج الكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتصديرها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب الصناعات بفضل القرب من موارد الطاقات المتجددة، وإنتاج معدات الطاقة المتجددة. 

فكرة الميناء الجديد في طانطان مهمة للغاية لأنها ستكون محفزا لهذه الرؤية، بجانب مناطق النشاط الاقتصادي. فكرة وادي الهيدروجين GON H2 هي أيضا لإقامة مشاريع تجريبية توضح كيف ستكون الجهة في المستقبل. على سبيل المثال، نفكر في إنتاج حافلات تعمل بالهيدروجين الأخضر في الجهة.

نطمح إلى رؤية المغرب مزودا بعدة أقطاب مكملة: الطيران، الطاقات المتجددة، السيارات، إلخ. هذه التنوع في الأقطاب مهم للتنمية المتوازنة والمستدامة للبلاد.

 هل هناك اهتمام من المستثمرين الدوليين بهذا المشروع؟ وهل يمكنكم ذكر بعض الأسماء؟

نعم، هناك اهتمام كبير من المستثمرين الدوليين، وخاصة المتخصصين في الطاقات المتجددة. الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام خاص. لدينا مستثمرون من جنسيات مختلفة: أمريكيون، فرنسيون، سكاندنافيون، أستراليون، ونيوزيلنديون. بشكل عام، الكبار في صناعة الطاقات المتجددة مهتمون بالجهة.

الخطة الحالية التي وضعها مازن قد حددت الإطار لهذا المشروع بشكل جيد. نحن منفتحون لجميع المستثمرين، كما يقول وزير الاستثمار، نقيم حاليا هذه المشاريع، ونمط تمويلهم، من المهم جدا بالنسبة لنا أن نخلق قيمة مضافة وفرص عمل.

السؤال الأول الذي نطرحه على المستثمرين هو: كم عدد فرص العمل التي ستخلقها مشاريعهم؟ هذا معيار مهم جدا بالنسبة لنا في الجهة، لأن الأمر ليس فقط عن استغلال موارد المغرب، بل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.

 هل هناك دعم من الحكومة للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع؟

نعم، هناك دعم كبير. الخطة الحالية، التي كانت منتظرة بشدة، هي أفضل دعم. كنا نطلب بشدة هذه الخطة لأن جميع المستثمرين الذين تلقيناهم كانوا يسألون عن توجيهات واضحة.

السلطات المحلية، وخاصة الوالي وفريقه، ومركز الاستثمار الجهوي، والوكالة الحضرية، جميعهم يسهلون الإجراءات بشكل كبير. يستقبلون المستثمرين بأذرع مفتوحة ويظهرون إرادة كبيرة لدعم حاملي المشاريع.

الخطة الآن واضحة جدا. حددت الأهداف وأظهرت الطريق الواجب اتباعه. العملية تمر عبر مازن، ثم تتبع عدة مراحل تشمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية. هذا أعطى رؤية أكبر للمستثمرين.

الخريطة التي ترافق هذه الخطة مهمة جدا، وكذلك مشروع الميناء الجديد في طانطان، الذي يعد ضروريا لتنمية الجهة. هناك اهتمام واضح ودعم على جميع المستويات الحكومية لهذا المشروع.

 وماذا عن الدعم المالي للمستثمرين الذين سيتواجدون في الجهة؟

أولا، هناك ميثاق الاستثمار، الذي هو واضح جدا، وسيتم  أي دعم مالي من خلال هذا الميثاق. بعد ذلك، نفكر في إنشاء صندوق استثماري جهوي، كما ذكرنا سابقا، ويمكن أن يستفيد منه المشاريع الابتكارية، خاصة تلك التي يقودها الشباب المحليون أو غيرهم. يمكن أن يكون هناك شباب يبتكرون في مجال الطاقات المتجددة، ومن المهم دعمهم. نحن منفتحون على هذا. ستكون المبالغ صغيرة، لكنها ستكون مهمة لدعم الابتكار المحلي.

 أين وصل مشروع X-Links لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا؟

بحسب معرفتي، هذا المشروع يتابع على المستوى المركزي والوطني أيضا، لقد تم تقديم المشروع ونحن حضرنا تقديمه. إنه مشروع طموح جدا، يعتمد على إنتاج الكهرباء الخضراء ونقلها عبر كابلات تحت البحر إلى بريطانيا.

الفرق التي تعمل على هذا المشروع تبذل جهودا كبيرة وهناك رؤية واضحة. ولكن، طلبي الرئيسي هو أن يفيد هذا المشروع السكان المحليين ويخلق فرص عمل. أرغب في أن يساهم X-Links، إذا استمر، في خلق فرص عمل في الجهة من خلال إنتاج الكابلات هنا. يجب أن يتم إنتاج جزء منه هنا، إن لم يكن جميع الكابلات، هذا سيكون إنجازا كبيرا وهدفا نطمح إليه.

هل تمتلك الجهة المهارات البشرية اللازمة لدعم هذه المشاريع، خاصة في مجال الطاقات المتجددة؟

ليس بعد، ولكن فكرتنا هي أن نرافق هذه المشاريع من خلال التدريب. مدينة المهن والكفاءات تخطط لإضافة مسار مخصص للطاقات المتجددة. نحن ندرس اليوم مع عدة جامعات، مثل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية  UM6P وغيرها، إمكانية تدريب الشباب في الجهة على مهن الطاقات المتجددة. بالتعاون مع مشغلين خاصين، نشعر بوجود إرادة قوية لدعم الجهة في إنشاء مدرسة مخصصة لمهن الطاقات المتجددة. هذا بالفعل مشروع يمكننا تحقيقه قريبا.